عدلت مصر ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمشروبات الكحولية، وفرضت رسوماً على النفط الخام، في أحدث خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.
ووفقاً للتعديلات المنشورة يوم الخميس في الجريدة الرسمية، سترتفع أسعار المشروبات الكحولية بحسب نسبة الكحول فيها، كما ستُفرض زيادة موحدة بنسبة 15% على جميع الأنواع خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن تتراجع هذه الزيادة إلى 12% بعد ذلك.
أما السجائر، فستشهد زيادة تتراوح بين 5 و8 جنيهات للعبوة الواحدة، بحسب النوع وما إذا كانت محلية الصنع أو مستوردة. كما ستُطبق زيادة نسبتها 12% سنوياً على جميع الأنواع خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدءاً من نوفمبر. كما ستفرض على النفط الخام ضريبة ثابتة بنسبة 10%.
خطوات إصلاحية مصرية بدعم دولي
تأتي هذه الخطوات بينما تسعى مصر إلى إنعاش اقتصادها المكبل بالديون، بعدما حصلت على حزمة إنقاذ مالية عالمية بلغت نحو 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة.
كان صندوق النقد الدولي قد ضاعف قيمة القرض لمصر إلى 8 مليارات دولار العام الماضي بعد تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد، مؤكداً أن زيادة الإيرادات المحلية تُعد أولوية رئيسية.
تأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج مصر
يعمل صندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر، لكنه قرر دمجها مع المراجعة السادسة في الخريف المقبل، بعد تأخر الحكومة في بيع بعض الأصول المملوكة للدولة، وهي من الأهداف الأساسية للبرنامج. ومن شأن استكمال المراجعة فتح الباب أمام الحصول على شريحة تمويلية جديدة.
بدأت مصر موجة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت خفض قيمة الجنيه بنحو 40% للحد من أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ عقود، كما قلصت الدعم على الوقود والكهرباء وسلع أخرى.
تراجع معدل التضخم بعد أن بلغ ذروته في سبتمبر 2023، نتيجة خفض العملة. وتسارع المؤشر العام للتضخم خلال ثلاثة أشهر في بداية هذا العام، قبل أن يتباطأ في يونيو، ما قد يتيح المجال أمام البنك المركزي المصري لاستئناف دورة التيسير النقدي.
