تباطؤ طفيف للتضخم في اليابان يضغط على الحكومة قبل الانتخابات

سجّل مؤشر الأسعار الرئيسي في اليابان تباطؤاً طفيفاً في يونيو، لكنه بقي أعلى بكثير من هدف بنك اليابان، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الأحد.
وارتفعت أسعار المستهلك، باستثناء الغذاء الطازج، بنسبة 3.3% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بزيادة قدرها 3.7% في مايو، والتي كانت الأعلى منذ عامين، وفق بيانات وزارة الشؤون الداخلية الصادرة الجمعة. وتوقّع خبراء الاقتصاد ارتفاعاً بمعدل 3.4%، بدعم من تأثير دعم الحكومة لأسعار الطاقة الذي ساعد في تهدئة وتيرة التضخم.
في المقابل، أظهر مقياس أعمق للتضخم، يستبعد أيضاً أسعار الطاقة، ارتفاعاً بنسبة 3.4%، وهو أسرع معدل منذ يناير 2023، متجاوزاً التوقعات البالغة 3.3%.
وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف في المؤشر الرئيسي، تؤكد البيانات على قوة الزخم التضخمي الكامن، في وقت تواجه فيه حكومة إيشيبا خطر فقدان الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ.
وفي حال تكبّد إيشيبا خسائر سياسية، قد تضطر حكومته إلى تقديم تنازلات للمعارضة التي تَعِد بتخفيف القيود على الإنفاق العام لمساعدة الأسر في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.
بنك اليابان يتجه لمراجعة توقعاته التضخمية
قال تور سوهيرو، كبير الاقتصاديين في “دايوا سيكيوريتز”: “هناك عوامل مؤقتة، ولا داعي للقلق من تباطؤ مؤشر الأسعار الأساسي، لكن إذا نظرنا إلى المؤشر الأعمق، نجد أنه تسارع”، مضيفاً أن هذه النتائج القوية “ستجعل من المرجح أن يرفع بنك اليابان توقعاته للتضخم هذا الشهر”.
ومن المرجح أن تدفع الأرقام الأخيرة بنك اليابان إلى التمهيد لمزيد من رفع الفائدة، خصوصاً مع ترقّب تطورات محادثات الرسوم الجمركية الجارية مع الولايات المتحدة. ويتوقع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي من دون تغيير في اجتماعه المقبل في 31 يوليو.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي في “بلومبرغ إيكونوميكس” تارو كيمورا أن “بنك اليابان سيركز على القوة الكامنة، وهي إشارة إلى أن دورة الأجور والأسعار تكتسب زخماً وتدفع التضخم نحو هدفه البالغ 2%”.
وأضاف: “نتوقع أن يواصل بنك اليابان تقليص التحفيز بمجرد أن يتضح مسار محادثات التجارة مع الولايات المتحدة وتهدأ المخاوف في سوق سندات الحكومة اليابانية”.
أسعار الغذاء والرز في قلب المشهد الانتخابي
لا تزال أسعار الرز، أحد العوامل الرئيسية وراء التضخم هذا العام، تُظهر تضاعفاً مقارنة بالعام الماضي. وقد أجبر ذلك حكومة إيشيبا على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، من بينها الإفراج عن مخزونات طارئة من الحبوب.
وأفاد تقرير صادر عن “تيكوكو داتابنك” بأن عدد المنتجات الغذائية التي سترتفع أسعارها من قبل كبرى الشركات اليابانية سيصل إلى 2,105 خلال يوليو، أي خمسة أضعاف ما كان عليه قبل عام. ومن بين العناصر التي ساهمت في إبقاء التضخم مرتفعاً خلال يونيو: الأغذية (باستثناء الطازجة) ورسوم الهاتف المحمول.
ونقلت “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين أن مسؤولي بنك اليابان قد يدرسون رفع توقعاتهم للتضخم هذا الشهر بسبب قوة التضخم الغذائي غير المتوقعة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.5%، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر، بعد أن كانت 1.4% في الشهر السابق.
التضخم يتجاوز مجموعة السبع
تجاوز معدل التضخم في اليابان معدلات الدول الأخرى ضمن مجموعة السبع، وظل أعلى من 3% على مدى السبعة أشهر الماضية، ما ضغط على الأسر بسبب تراجع الدخل الحقيقي، وجعل من التضخم محوراً رئيسياً في الانتخابات.
ويعكس استمرار ارتفاع الأسعار في اليابان تغيّراً في التوقعات العامة، حيث باتت الشركات والمستهلكون يتقبلون فكرة ارتفاع الأسعار، بعد عقود من الانكماش. وقد أصبحت الشركات أكثر استعداداً لتمرير التكاليف إلى المستهلكين في ظل نقص العمالة وارتفاع تكاليف التشغيل.
وختم سوِهيرو بالقول: “رغم تباطؤ التضخم الأساسي، إلا أنه لا يزال مرتفعاً، وتضخم الغذاء يزداد”، مضيفاً: “لا تملك حكومة إيشيبا الكثير لتتفاخر به أمام الناخبين في ضوء بيانات اليوم”.