فرضت وزارة التجارة الأميركية رسوماً تمهيدية لمكافحة الإغراق بنسبة 93.5% على واردات الغرافيت من الصين، وهو مكوّن أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية، بعد أن خلصت إلى أن هذه المواد مدعومة بشكل غير عادل.
وكان اتحاد منتجي مواد الأنود النشط الأميركي قدّم في ديسمبر الماضي التماسات إلى وكالتين فيدراليتين، مطالباً بالتحقيق في ما إذا كانت الشركات الصينية تنتهك قوانين مكافحة الإغراق. وبحسب الاتحاد، فإن الرسوم الجديدة تُضاف إلى رسوم سابقة لتجعل التعرفة الفعلية تصل إلى 160%.
تصعيد في سلسلة توريد السيارات الكهربائية
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة التوترات في سلسلة التوريد العالمية للسيارات الكهربائية، التي تعاني أساساً من قيود تصدير فرضتها بكين على بعض المعادن والتقنيات الحيوية للبطاريات. وقد تراجعت أسهم مزوّدي البطاريات، في حين قفزت أسهم منتجي الغرافيت في أميركا الشمالية.
وقال إريك أولسون، المتحدث باسم الاتحاد في بيان: “قرار وزارة التجارة يثبت أن الصين تبيع مادة الأنود النشط (AAM) في السوق الأميركية بأقل من القيمة العادلة”.
من جهته، قال سام أدهم، رئيس قسم مواد البطاريات في مجموعة الاستشارات “سي آر يو” (CRU)، إن الرسوم الجديدة ستكون ضربة قاسية لمصنعي البطاريات.
وشرح أن تعرفة بنسبة 160% تعني تكلفة إضافية تصل إلى 7 دولارات لكل كيلوواط/ساعة في بطارية السيارة الكهربائية الواحدة، أي ما يعادل خُمس الحوافز الضريبية التي أقرت ضمن قانون خفض التضخم وجرى الإبقاء عليها في موازنة الرئيس ترمب.
وأضاف: “هذا كفيل بمحو أرباح شركة بطاريات كورية لربع أو ربعين كاملين”.
اعتراض من “تسلا” وشركائها
سعت شركة “تسلا” ومزوّدها الرئيسي في البطاريات “باناسونيك” اليابانية إلى منع فرض الرسوم الجديدة، مؤكدين أنهم يعتمدون على واردات الغرافيت من الصين، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي من حيث الجودة أو الكمية لتلبية احتياجات الشركة. وتراجعت أسهم “تسلا” بنسبة وصلت إلى 0.7% يوم الخميس.
الغرافيت هو المادة الخام الأساسية لإنتاج أنودات البطاريات، وقد استوردت الولايات المتحدة العام الماضي نحو 180 ألف طن متري من منتجات الغرافيت، جاء نحو ثلثيها من الصين، بحسب “بلومبرغ نيو إن إي إف”.
وتسيطر الصين على الطاقة الإنتاجية لمعالجة الغرافيت، ووصفتها وكالة الطاقة الدولية بأنها من أكثر المواد عرضة لمخاطر سلاسل التوريد، مشيرة إلى “الحاجة الملحة لتنويع المصادر”، بحسب تقرير صدر في مايو.
وتوقعت الوكالة أن يظل الغرافيت المادة الأساسية لأنودات جميع أنواع بطاريات الليثيوم-أيون على المدى المتوسط، مع بدء دخول السيليكون تدريجياً إلى السوق بعد عام 2030.
دفعة لصناعة الغرافيت الأميركية
أصدرت وزارة التجارة الأميركية القرار التمهيدي المؤكد للرسوم يوم الخميس، وأشارت إلى أن القرار النهائي سيُعلن في 5 ديسمبر.
وقال جون جاكوبس، الرئيس التجاري لشركة “ويستووتر ريسورسز”، التي تبني مصنعاً للغرافيت في ولاية ألاباما، إن قرار التعرفة “يوفر الوضوح السياسي والإشارات السوقية اللازمة لتسريع الإنتاج المحلي للغرافيت”.
وأوضح أن الشركة، التي لديها اتفاقيات مع “ستيلانتيس” (مالكة جيب) وشركة “إس كي أون” الكورية الجنوبية، تُشغّل خطاً تجريبياً ينتج 12,500 طن متري سنوياً، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 50,000 طن سنوياً بحلول 2028.
وارتفعت أسهم “ويستووتر” بنسبة 15% يوم الخميس. كما قفزت أسهم شركتي الغرافيت الكنديتين “نوفو موندي” و”نورذرن غرافيت” عقب الإعلان.
تداعيات على تكاليف مزودي البطاريات
قال محللون في “روث كابيتال بارتنرز” إن قرار الرسوم “قد يؤثر على هيكل التكاليف” لشركات تزويد البطاريات مثل “فلوينس إنرجي” و”إنفايز إنرجي”، حيث تراجعت أسهم الأولى بنسبة 0.4% والثانية بنسبة 0.7%.
وستضيف الرسوم الإضافية على البطاريات مزيداً من الضغوط على قطاع الطاقة المتجددة. فرغم احتفاظ قطاع تخزين الطاقة بالحوافز الضريبية الأساسية ضمن موازنة الرئيس دونالد ترمب، فإن قواعد وزارة الخزانة الأميركية التي تُقيّد استخدام الخلايا الصينية تعقد التزام المطوّرين بهذه المعايير.
وبحسب “وود ماكنزي”، فإن مخاطر سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف ستؤدي إلى تباطؤ وتيرة توسع مشاريع تخزين الطاقة على الشبكة الكهربائية الأميركية.
