ستؤدي القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الهجرة، إضافة إلى تسريع عمليات الترحيل، إلى خفض نمو الاقتصاد الأميركي بنحو نقطة مئوية كاملة هذا العام، وفقاً لدراسة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.
ووفق تحليل أعدّه عدد من الاقتصاديين، بينهم بيا أورينيوس، فإن التراجع الحاد في أعداد المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، إلى جانب الجهود المتزايدة لترحيل عدد أكبر من العمال المولودين في الخارج، قد يؤدي إلى خصم نحو 0.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
أشار الباحثون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تشوبها درجة عالية من عدم اليقين بسبب محدودية البيانات التاريخية المتاحة، إلا أنهم درسوا تأثير خمسة سيناريوهات لانخفاض الهجرة على الناتج المحلي الإجمالي والتضخم. ووجدوا أن أكبر الأضرار ستلحق بالنمو، بينما ستؤدي السياسات الجديدة إلى زيادة طفيفة في التضخم هذا العام.
تراجع معدلات دخول المهاجرين من أبرز الأسباب
تراجعت معدلات الهجرة على الحدود الأميركية-المكسيكية بشكل حاد العام الماضي، واستمر التراجع بعد انتخاب ترمب رئيساً. وقد أطلق ترمب حملة واسعة لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وشجّع على المغادرة من خلال إلغاء الحماية من الترحيل لعدد كبير من الأجانب المقيمين في البلاد.
لكن الباحثين وجدوا أن العامل الأكبر في تراجع النمو ليس الترحيلات، بل انخفاض أعداد العابرين للحدود، وهو ما يمثل 93% من الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سيناريو يُفترض فيه تنفيذ عمليات “ترحيل جماعي” بمعدل مليون مهاجر سنوياً حتى نهاية عام 2027، قد ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو 0.9 نقطة مئوية بحلول نهاية 2025، وبمقدار 1.5 نقطة مئوية بنهاية 2027، وفق نتائج الدراسة.
ويتوقع اقتصاديون أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى وتيرة 1.5% في عام 2025، وفق استطلاع أجرته “بلومبرغ”، مقارنةً بمعدلات قاربت 3% في كل من العامين السابقين.
