اخر الاخبار

الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بمعالجة اختلال التجارة وسط تصاعد التوترات

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الصين بتشويه التجارة وتقييد وصول الشركات الأوروبية لأسواقها قبل أسبوعين من قمة مرتقبة بين القوتين الاقتصاديتين.

قالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم الثلاثاء: “إذا كان لشراكتنا أن تتقدم، فنحن بحاجة إلى توازن حقيقي: تقليل تشوهات السوق، وتقليص الإمدادات المفرطة القادمة من الصين، وضمان وصول عادل ومتبادل للشركات الأوروبية في الصين”.

فرضت بكين قيوداً على صادرات المغناطيسات المصنوعة من المعادن النادرة، وهو ما وجه ضربة قوية للقطاع الصناعي بالاتحاد الأوروبي وفاقم تعقيد العلاقة التجارية التي تزداد اختلالاً.

رسوم جمركية متبادلة بين الصين وأوروبا

بددت هذه التصريحات بوادر الانفراجة التي ظهرت في وقت سابق من العام الجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، والتي جاءت نتيجة سياسات الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

لم ترد وزارة الخارجية الصينية فوراً على طلبٍ للتعليق.

فرض التكتل المكون من 27 دولة رسوماً جمركية على المركبات الكهربائية بسبب مزاعم بأن المنتجين الصينيين يستفيدون من دعم غير عادل، كما استبعد الاتحاد الأوروبي شركات صينية من العقود العامة الخاصة بالأجهزة الطبية في وقت سابق من العام الجاري، ما دفع بكين للرد برسوم انتقامية.

قالت فون دير لاين: “استثمرت الصين مبكراً في تقنيات مستقبلية عديدة، لكنها بعد ذلك بدأت تغمر الأسواق العالمية ببضائع رخيصة ومدعومة لإقصاء المنافسين”.

توترات تجارية قبل قمة مرتقبة

أضافت رئيسة المفوضية: “أُغلقت صناعات غربية كاملة –من الألواح الشمسية إلى معالجة المعادن– تاركة المجال للصين لتسيطر”.

وإلى جانب غياب التقدم في قضايا التجارة والاقتصاد العالقة منذ زمن طويل، تصاعدت التوترات قبيل قمة مرتقبة بين بروكسل وبكين مقرر عقدها في النصف الثاني من يوليو.

إقرأ أيضاً: الصين تكبح توسع شركاتها للسيارات في أوروبا وسط احتدام النزاع التجاري

كما ألغت الحكومة الصينية جزءاً من القمة التي كان من المفترض أن تستمر يومين.

تابعت فون دير لاين: “السلع والخدمات المصنّعة في الصين تحصل تلقائياً على ميزة سعرية بنسبة 20% في العطاءات العامة. هذا ببساطة ليس عادلاً. النظام مفصّل بشكل صريح لصالحهم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *