أعلن مصرف البحرين المركزي عن إصدار إطار تنظيمي جديد لترخيص ورقابة مصدري العملات المستقرة (Stablecoins)، في خطوة تهدف إلى ضمان تبني هذه الفئة من الأصول الرقمية بشكل آمن وسليم داخل النظام المالي البحريني.
ويُجيز الإطار الجديد لمصدري الأصول المشفرة المرخص لهم، إصدار عملات مستقرة مدعومة بالكامل بعملة واحدة فقط، مثل الدينار البحريني أو الدولار الأميركي أو أي عملة أخرى يوافق عليها المصرف المركزي. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود البحرين لتعزيز البيئة التنظيمية للأصول المشفرة، وتحقيق التوازن بين الابتكار المالي وحماية المستثمرين.
تنظيم العملات المستقرة في البحرين
يهدف الإطار إلى الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام العملات المستقرة غير الخاضعة للرقابة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تعزز من ثقة المستخدمين، وتدعم نمو قطاع العملات المشفرة على أسس مستدامة.
قال السيد محمد الصادق، المدير التنفيذي لتطوير السوق بمصرف البحرين المركزي، إن هذا الإطار يعكس التزام المصرف بتشجيع الابتكار في التقنيات المالية، وتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن المصرف يواصل القيام بدور إشرافي فاعل لضمان جاهزية القطاع المالي لمواكبة التطورات المستقبلية.
اقرأ أيضاً: بعد البحرين.. “بينانس” تخطط للحصول على تراخيص بباقي دول المنطقة
فيما أشار السيد علي هارون العامر، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية، إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص المصرف على إدراج كافة الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة ضمن منظومة رقابية واضحة، توفر الحماية للمستثمرين وتحافظ على الشفافية والاستقرار في السوق.
