تسعى روسيا للاستحواذ على أصول عائلة ملياردير تمتلك واحدة من أكبر شركات تعدين الذهب في البلاد.
يرغب مكتب المدعي العام في تأميم الأصول المملوكة لعائلة كونستانتين ستروكوف والمقرّبين منه، بما في ذلك الحصة في شركة “يوجورالزولوتو” (Yuzhuralzoloto)، رابع أكبر شركة لتعدين الذهب في روسيا، وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية “تاس” التي نقلت عن شخص لم تُحدده داخل مكتب المدعي العام.
اتهامات بسيطرة غير قانونية على أصول
يُشتبه في أن ستروكوف، البالغ من العمر 66 عاماً، سيطر بشكل غير قانوني على الأصول أثناء توليه منصباً عاماً، في انتهاك للقانون الروسي.
كانت قوات الأمن قد داهمت في وقت سابق من الأسبوع الجاري المقر الرئيسي لشركة “يوجورالزولوتو” في مدينة تشيليابنسك الواقعة في جبال الأورال، بحسب ما أفادت به “آر بي سي”.
حدّدت محكمة منطقة السوفيت في المدينة جلسة للنظر في دعوى المدعي العام يوم 8 يوليو، وفقاً لما ذكرته وكالة “إنترفاكس” يوم الخميس، نقلاً عن المكتب الإعلامي للمحكمة.
مخاطر تأميم متزايدة منذ حرب أوكرانيا
لم يرد قسم الإعلام لشركة “يوجورالزولوتو” على الفور على طلب للتعليق.
تراجعت أسهم “يوجورالزولوتو”، التي يجري تداولها في بورصة موسكو منذ 2023، بنسبة 10% في الساعة 12:11 ظهراً بتوقيت العاصمة الروسية، مُعوضةً بعض خسائرها السابقة، وفقاً لموقع البورصة.
تُبرز هذه القضية المخاطر المتزايدة التي تواجه الشركات في روسيا، إذ تكثّف السلطات جهودها لتأميم الأصول منذ أن أرسل الكرملين قواته إلى أوكرانيا عام 2022.
إقرأ أيضاً: بنوك روسيا تخشى أزمة ديون وسط ضغوط على الاقتصاد بسبب الحرب
استعادت الدولة خلال تلك الفترة أصولاً تصل قيمتها إلى تريليونات الروبلات، فيما يواجه أصحاب المليارات الذين يحملون جنسية مزدوجة أو يقيمون في الخارج أو يشغلون مناصب عامة المزيد من الصعوبات.
الملياردير الروسي خاضع لعقوبات دولية
تُقدّر ثروة ستروكوف بنحو 1.9 مليار دولار وفقاً لمجلة “فوربس روسيا”، وتشكل أصول “يوجورالزولوتو” جوهر أعماله. وكان قد استحوذ في وقت سابق على حصة في شركة “بتروبافلوفسك” (Petropavlovsk Plc)، وهي شركة تعدين مُدرَجة في بورصة لندن. ويخضع الملياردير لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
يُعد ستروكوف عضواً في حزب “روسيا الموحدة” الحاكم، وقد شغل منصب نائب في برلمان منطقة تشيليابنسك.
يمنعه القانون الروسي من إدارة أعمال تجارية أثناء توليه منصباً عاماً، لذا تعود ملكية الأصول إلى ابنته ألكسندرا، التي تحمل الجنسية السويسرية، وفقاً لصحيفة “كوميرسانت” التي نقلت عن مصادر في مكتب المدعي العام لم تُحدد هوياتها.
