شهدت الأعمال التجارية لدى القطاع الخاص غير النفطي في السعودية مزيداً من التحسن في شهر يونيو، كما أفاد مؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم الخميس.
المؤشر ارتفع إلى 57.2 نقطة الشهر الماضي، من 55.8 نقطة في مايو، ليسجل بذلك أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بفضل ارتفاع مستويات الإنتاج، وزيادة الطلب، ونشاط سوق العمل. ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.
شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة ارتفاعاً في الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، مما دفعها لتعزيز التوظيف لمواكبة حجم الأعمال. تلقى الطلب الدعم من إضافة عملاء جدد فضلاً عن جهود التسويق وأوضاع أفضل بوجه عام، وذلك بقيادة المبيعات في السوق المحلية بشكل أساسي، بينما لم ترتفع المبيعات للعملاء الأجانب سوى بشكل طفيف.
تحسن المبيعات ينعش نشاط القطاع الخاص
نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول لدى بنك الرياض قال “تعكس القراءة الأخيرة تحسناً كبيراً في ظروف الأعمال التجارية بشكل عام، بدعم من ارتفاع مستويات الإنتاج وزيادة الطلب ونشاط سوق العمل. ربطت الشركات إلى حد كبير انتعاش النشاط بتحسن المبيعات وبدء مشاريع جديدة وتحسن ظروف الطلب، على الرغم من أن وتيرة نمو الإنتاج كانت أبطأ مقارنة بالمستويات المرتفعة السابقة. واصلت الطلبات الجديدة قيادة النمو، مسجلة أسرع نمو في أربعة أشهر ومتجاوزة المتوسط طويل الأجل”.
وأضاف “بالتوازي، تسارع نشاط الشراء إلى أعلى مستوى له في عامين، حيث استجابت الشركات لتزايد احتياجات مستلزمات الإنتاج، وقام ما يقرب من 40% من الشركات المشاركة بزيادة مشترياتهم”.
زاد إنتاج الشركات في الشهر الماضي، وإن كانت وتيرة النمو تباطأت قليلاً لأدنى مستوى في 10 أشهر، بينما عززت الشركات مشترياتها بأسرع وتيرة في عامين. أدت زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتبطة بأسعار المواد إلى رفع الشركات لأسعار المبيعات بوتيرة هي الأقوى منذ نهاية 2023، وذلك سعياً من الشركات لتمرير ارتفاع التكاليف للعملاء مباشرة.
التوظيف يواصل الأداء القوي
من ناحية أخرى، تواصل الأداء الإيجابي من ناحية خلق فرص العمل بالشركات غير النفطية في المملكة والذي بدأ في مطلع العام الجاري، وسجل أكبر ارتفاع منذ مايو 2011. أشارت شركات كثيرة إلى زيادة الطلب على الموظفين المهرة كعامل رئيسي وراء تكثيف جهود التوظيف، وزيادة عروض الرواتب، مما أسفر عن ارتفاع تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة منذ 2009.
اتسمت التوقعات المستقبلية للنشاط بالتفاؤل، إذ زادت الشركات مستوى ثقتها من ارتفاع النشاط على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة لأعلى مستوى في عامين، بدعم من أوضاع الاقتصاد المحلي التي تتسم بالمرونة والطلب القوي وتحسن المبيعات.
