وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجارات القديمة، وسط آمال بانتهاء مشكلة بدأت منذ أكثر من 100 عام ومخاوف من أزمات جديدة قد يتسبب فيها القانون الجديد، والذي ينص على إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، يتم فيها زيادة قيم الإيجارات تدريجياً، وبطريقة متفاوتة بين ثلاث فئات من العقارات.
تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب نواب من الجلسة احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته، وسط انقسام حاد في الرأي العام بين ملاك العقارات الذين يطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية فوراً دون انتظار فترة انتقالية، والمستأجرين الرافضين للقانون برمته.
وتخضع جميع عقود الإيجار العقارية المبرمة قبل عام 1996 لقوانين، حددت قيمة الإيجار بمبالغ زهيدة، وسمحت بتوريث العقود (وفق ضوابط محددة)، ومنعت المؤجر من استعادة الوحدة المملوكة له.
تسببت سلسلة القوانين القديمة في تدهور الثروة العقارية نتيجة عزوف الملاك عن الإنفاق على صيانة وتجديد المباني، كما ظهرت مشكلات مجتمعية بسبب وتيرة التضخم المتسارعة بينما ظلت مبالغ الإيجار ثابتة منذ عشرات السنين، حتى أن بعض المتاجر والشقق لا يصل إيجارها الشهري إلى 10 جنيهات (الدولار حوالي 49 جنيهاً)، وامتلأت قاعات المحاكم بآلاف القضايا بين ملاك يحاولون إثبات عدم أحقية ورثة المستأجر في الاستمرار بالعقار، ومستأجرين يسعون للحفاظ على الأوضاع القائمة.
ماذا سيحدث خلال المرحلة الانتقالية؟
وفق القانون الجديد تنقسم جميع العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، تتفاوت نسبة الزيادة بينها، حيث سيكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري ألف جنيه، و400 جنيه، و250 جنيهاً، بنفس الترتيب. وتلتزم الحكومة بتشكيل لجان لحصر العقارات وتصنيفها إلى هذه الفئات خلال 6 أشهر.
أما العقارات التجارية والمكتبية والطبية فيكون إيجارها الجديد خمسة أمثال القيمة الحالية.
ويمكن إخلاء العقارات خلال الفترة الانتقالية في حالات محددة وفق القانون، كما تزيد كل العقود 15% سنوياً.
جذور الأزمة
سلسلة القوانين التي تدخلت بموجبها الدولة في العلاقة الإيجارية بدأت عام 1920 إبان الحرب العالمية الأولى، حين صدر قانون يضع حداً أقصى لأسعار الإيجار ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي، ثم تكرر القانون بصيغة أكثر تشدداً في العام 1941 أثناء الحرب الثانية وكان هذه المرة يمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية وينص على امتداد العقود تلقائياً دون حاجة لتجديدها بعد انتهاء مدتها.
وفي حقبة الستينات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى سنة 1981 حين تم تحريك الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان استمرت خلال السبعينات والثمانينات، حتى صدر قانون الإيجار الجديد سنة 1996، الذي سمح بعقود إيجار بعيداً عن تدخل الدولة لكنه أبقى الأوضاع القائمة قبله دون تغيير.
مخاوف من المرحلة المقبلة
صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية المرحلة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً.
تعهدت الحكومة في المناقشات أمام البرلمان بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، حيث ينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة، إلا أن غياب البيانات عن أعداد المستأجرين، الذين يقدر عددهم بعدة مئات من الآلاف دفع النواب للتشكك في إمكانية الالتزام بتنفيذ هذا البند القانوني.
