تتنافس شركتا “شيفرون” و”توتال إنرجيز” في أول عطاء لاستكشاف الطاقة في ليبيا منذ الصراع الذي اندلع في 2011، بحسب شركة النفط الحكومية، إذ تتطلع الدولة العضو في منظمة “أوبك” إلى شركات النفط الكبرى لمساعدتها في رفع الإنتاج إلى مستوى قياسي.
وتشارك أيضاً “إيني” و”إكسون موبيل” ضمن 37 شركة أبدت اهتمامها، ومن المقرر توقيع العقود مع مقدمي العروض الفائزة نهاية 2025، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، خلال مقابلة في العاصمة الليبية طرابلس.
وأضاف أن “كل الشركات العالمية الشهيرة تقريباً” تتنافس على 22 رقعة استكشافية برية وبحرية.
لحظة فارقة لليبيا
ستشكل عودة الشركات الأجنبية إلى الاستكشاف نقطة تحول فارقة للدولة الواقعة في شمال أفريقيا، التي رغم امتلاكها أكبر احتياطيات في القارة، شهدت تعثر الإنتاج لأكثر من عقد منذ اندلاع الصراع.
تعاني ليبيا انقساماً بين حكومتين متنازعتين في شرق البلاد وغربها، وأدت توقفات إنتاج النفط المتكررة وجولات العنف المتقطعة إلى إهمال وتضرر جزء كبير من البنية التحتية للطاقة.
رفض ممثل “توتال” التعليق. ولم ترد “إيني” ولا “إكسون موبيل” على طلبات التعليق. أما “شيفرون”، فأشارت إلى أنها تدرس باستمرار فرص الاستكشاف الجديدة، لكنها لا تعلق على المسائل التجارية.
تستهدف السلطات أن يصل إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً قبل 2030، وهو مستوى يتجاوز ذروة الإنتاج عند 1.75 مليون برميل في 2006، خلال حكم الزعيم معمر القذافي. وتنتج ليبيا حالياً نحو 1.4 مليون برميل يومياً.
عودة عطاءات الاستكشاف
كانت المرة السابقة التي أجرت ليبيا فيها عطاءً في 2007، قبل 4 سنوات من اندلاع الثورة المدعومة من حلف شمال الأطلسي “ناتو”، التي قُتل فيها القذافي. وسيتحمل الفائزون بالعطاءات الجديدة تكاليف المسح السيزمي وإجراءات الاستكشاف الأخرى، مع ذلك، يمكنهم استردادها حال اكتشاف كميات تجارية من الهيدروكربونات، بحسب سليمان.
وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط تنتظر الموافقة على ميزانية تطوير بنحو 3 مليارات دولار، ما سيساعد على رفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يومياً خلال عام.
سيُستخدم جزء من التمويل لتطوير شركات، مثل “أكاكوس” التي تشغل حقل الشرارة- أكبر حقل نفطي في ليبيا- ضمن مشروع مشترك يضم “توتال”، و”ريبسول” (Repsol)، و”أو إم في” (OMV)، و”إكوينور”، إلى جانب شركات حكومية ليبية.
وأوضح سليمان أن لدى “الواحة للنفط”، إحدى أكبر الشركات المنتجة في ليبيا، القدرة على رفع الإنتاج إلى 800 ألف برميل يومياً، مقارنة بمستوى 300 ألف برميل حالياً؛ فتطوير حقل شمال جالو وحده سيضيف 100 ألف برميل.
مشكلة واردات الوقود
استأنفت “ريبسول” الإسبانية في يناير أعمال الاستكشاف في حوض مرزوق، لتنضم بذلك إلى مجموعة متزايدة من المنتجين في العودة إلى ليبيا بعد توقف استمر 10 سنوات. كما بدأت “إيني” و”أو إم في” و”بي بي” (bp) التنقيب مجدداً العام الماضي، لتنهي بذلك فترة توقف منذ 2014.
رغم ثرواتها النفطية، تفتقر ليبيا إلى القدرة التكريرية، وتعتمد على واردات الوقود، ما أفضى إلى نقص خلال الشهور الماضية بعدما أنهت جهات التدقيق الليبية نظاماً مثيراً للجدل بموجبه قايضت الدولة الخام بشحنات الوقود. وتبلغ المتأخرات المستحقة على المؤسسة الوطنية للنفط نحو مليار دولار.
سددت المؤسسة حالياً المستحقات عن مارس وأبريل، وتعمل حالياً على سداد مستحقات مايو، بحسب سليمان، الذي أوضح أن الحكومة خصصت في الفترة الحالية 20 مليار دينار (3.7 مليار دولار) لواردات الوقود هذا العام.
رغم أن هذا المبلغ لن يغطي كامل احتياجاتها، إذ يبلغ متوسط تكلفة واردات الوقود 600 مليون دولار شهرياً، “ستتفهم” الحكومة إذا طلبت المؤسسة الوطنية للنفط تمويلاً إضافياً، بحسب سليمان.
