يتوقع تجار في سوق النفط أن يتفق تحالف “أوبك+” الأحد المقبل على زيادة رابعة وكبيرة في الإمدادات، في ظل سعي السعودية إلى استعادة حصة السوق.
أشار مندوبون الأسبوع الماضي إلى أن ثماني دول رئيسية في “أوبك+” تستعد لمناقشة زيادة جديدة تبلغ 411 ألف برميل يومياً، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أغسطس. رجحت نتائج استطلاع شمل 32 متعاملاً أن تتم الموافقة على الخطوة خلال مؤتمر يُعقد عبر الفيديو.
على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، عملت “أوبك” وحلفاؤها على استعادة الإنتاج المتوقف بمعدل يفوق ثلاثة أضعاف ما كان مخططاً له، رغم تباطؤ الطلب على الوقود ومؤشرات فائض في المعروض العالمي.
قد يهمك أيضاً: “أوبك+” يزيد إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً في يوليو
ضغط على أسعار النفط
هذا التوجه المفاجئ في الاستراتيجية وضع ضغطاً كبيراً على أسعار النفط التي تراجعت الأسبوع الماضي عقب التهدئة بين إيران وإسرائيل، ما بدد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط. يُتداول خام “برنت” حالياً قرب مستوى 68 دولاراً للبرميل، منخفضاً بأكثر من 9% منذ بداية العام.
القرار الذي ستتخذه “أوبك” سيؤثر بشكل كبير في مسار الأسعار خلال الأشهر المقبلة؛ إذ إن ضخ المزيد من الإمدادات قد يعمق فائض المعروض المتوقع عالمياً، ويؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسعار، وهو ما يُخفف التضخم من جهة، لكنه يُقلص عائدات الدول المنتجة من جهة أخرى.
رأى المندوبون أن هناك جملة من الأسباب وراء التحول في نهج “أوبك+”، أبرزها تلبية الطلب المتزايد، إلى جانب مساعي ضبط إنتاج الأعضاء الذين تجاوزوا حصصهم، وتخفيف هواجس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واستعادة الحصة السوقية.
كان مطلعون قد ذكروا في وقت سابق من الشهر أن الرياض ترغب في استعادة إنتاجها المتوقف بأسرع وقت ممكن، بعد أن ضاقت ذرعاً بالتنازل عن حصص سوقية لصالح منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وغيرها من المنافسين.
قال خورخي ليون، المحلل في شركة “ريستاد إنرجي” والذي عمل سابقاً في أمانة “أوبك”: “مع انقشاع غبار الحرب التي استمرت 12 يوماً، من المتوقع أن يواصل أوبك+ تنفيذ التراجع السريع عن التخفيضات. هناك مجال واسع أمام التحالف لاستعادة الحصة السوقية، مع الحفاظ على الأسعار فوق مستوى 60 دولاراً بشكل مريح”.
زيادات “أوبك+”
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 30 من أصل 32 مشاركاً يتوقعون موافقة “أوبك+” على زيادة بمقدار 411 ألف برميل يومياً يوم الأحد، ما يمدّد سلسلة الزيادات المماثلة التي تم الاتفاق عليها خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو. فيما رجّح مشاركان فقط زيادات أقل أو غير محددة الحجم.
روسيا، التي قادت اعتراضاً قصير الأمد على الزيادة الكبيرة السابقة، بدت وكأنها خفّفت موقفها، مشيرة إلى أنها ستقبل بزيادة جديدة إذا كان هناك توافق داخل المجموعة.
حتى الآن، وافق “أوبك+” على استعادة نحو ثلثي التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي طبّقتها في عام 2023 لدعم الأسعار. ومن شأن زيادتين إضافيتين أن تستكملا هذه العملية، مما يفتح المجال للنظر في رفع قيود أخرى لاحقاً.
لكن عملياً، لم تبلغ الإضافات الفعلية المستويات التي تم الإعلان عنها، جزئياً بسبب تخلي بعض الدول مثل العراق وروسيا عن زيادات مسموح بها لتعويض تجاوزاتها السابقة. ففي مايو، أضافت الدول الثماني مجتمعة 154 ألف برميل فقط من أصل 411 ألف برميل ممكنة.
تعد كازاخستان الأكثر خرقاً للحصص، إذ تواصل تجاوز سقف إنتاجها بفارق مئات آلاف البراميل يومياً، وهو ما يثير إزعاج باقي الأعضاء. تعاني البلاد من محدودية في السيطرة على الشركات الأجنبية التي توسع طاقتها الإنتاجية، ولم تُبدِ جهداً يُذكر لضبط الوضع.
من المتوقع أن تدفع الزيادات الإضافية من “أوبك+” إلى المزيد من الضغوط النزولية على الأسعار، ما يزيد الأعباء على موازنات الدول الأعضاء. ويتوقع “جيه بي مورغان تشيس” أن تنخفض عقود خام “برنت” إلى مستويات قريبة من 60 دولاراً في وقت لاحق من العام الجاري، وأن تهبط أكثر في عام 2026.
مع ذلك، ونظراً لمحدودية التزام بعض الأعضاء، قد تمضي الرياض قدماً في ضخ المزيد من الإمدادات.
قال هاري تشيلينغيريان، رئيس وحدة البحوث لدى مجموعة “أونيكس كابيتال”: “أوبك+ تبنى استراتيجية قائمة على استعادة الحصة السوقية. خرج المارد من القمقم، ولا نية لإعادته إليه”.
