بروكسل مستعدة لقبول رسوم ترمب وتضغط لخفضها على قطاعات محددة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لقبول اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تتضمن فرض تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10% على العديد من صادرات التكتل، لكنه يريد من الولايات المتحدة التزاماً بخفض الرسوم على قطاعات رئيسية مثل الأدوية، والمشروبات الكحولية، وأشباه الموصلات، والطائرات التجارية.

ويدفع الاتحاد أيضاً باتجاه فرض حصص واستثناءات تهدف فعلياً إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25% على السيارات وقطع الغيار، و50% على الصلب والألمنيوم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتعتبر المفوضية الأوروبية، التي تتولى ملف التجارة في التكتل، أن هذا الترتيب يصب بشكل طفيف في مصلحة الولايات المتحدة، لكنه لا يزال ضمن نطاق يمكن للاتحاد قبوله، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

السباق مع الوقت لتفادي تصعيد الرسوم

أمام الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 9 يوليو لإبرام اتفاق تجاري مع دونالد ترمب، قبل أن ترتفع الرسوم على نحو جميع صادرات التكتل إلى الولايات المتحدة إلى 50%.

وكان الرئيس الأميركي قد فرض رسوماً على معظم شركاء بلاده التجاريين، قائلاً إنه يسعى لإعادة الصناعات المحلية، وتمويل تمديد التخفيضات الضريبية، ومنع الدول الأخرى من استغلال الولايات المتحدة.

ولم ترد متحدثة باسم المفوضية الأوروبية على طلب للتعليق.

وبحسب تقرير سابق لـ”بلومبرغ”، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يزدادان ثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي بحلول 9 يوليو، يسمح بمواصلة المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي.

ومن المقرر أن يشمل أي اتفاق محتمل الرسوم الجمركية وغير الجمركية، وشراء سلع أميركية رئيسية، كما سيتضمن مجالات إضافية للتعاون، وفقاً للأشخاص.

وسيتولى مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش قيادة وفد إلى واشنطن هذا الأسبوع لمحاولة دفع المحادثات قدماً، بحسب الأشخاص.

ولا يزال التكتل يرى أن اتفاقاً مبدئياً يمثل أفضل سيناريو ممكن، لكن المسؤولين لم يتمكنوا من تحديد المدة التي قد تستغرقها الترتيبات المؤقتة التي قد يتم الاتفاق عليها خلال فترة التفاوض.

رسوم حالية ومستقبلية ضمن حسابات بروكسل

قال اثنان من الأشخاص إن المفوضية تريد أيضاً ضمان معالجة الرسوم القطاعية الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة، مثل تلك المفروضة على السيارات والمعادن، بالإضافة إلى أي رسوم مستقبلية تخطط لها واشنطن، ضمن الاتفاق من البداية.

ويأمل الاتحاد الأوروبي بمعالجة الحواجز غير الجمركية بشكل أساسي عبر أجندته الرامية إلى التبسيط، وقد اقترح استكشاف عمليات شراء استراتيجية في مجالات عدة مثل الغاز الطبيعي المسال وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كما يبدي التكتل انفتاحاً على التعاون مع الولايات المتحدة في التحديات المشتركة المرتبطة بالأمن الاقتصادي.

وتقدّر المفوضية أن الرسوم الأميركية الحالية تطال صادرات أوروبية بقيمة 380 مليار يورو (445 مليار دولار)، أي نحو 70% من إجمالي صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة.

وقال الأشخاص إن المفوضية أبلغت الدول الأعضاء، يوم الإثنين، بأنها تلقت عرضاً من الولايات المتحدة يشمل الرسوم الجمركية، والحواجز غير الجمركية، ومجالات التعاون الاستراتيجي. ولم تُشارك تفاصيل دقيقة بشأن العرض الأميركي، مثل معدلات الرسوم المحتملة، مع الدول الأعضاء.

أربعة سيناريوهات محتملة

عرض المسؤولون أربعة سيناريوهات محتملة قبيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل: اتفاق بمستوى مقبول من عدم التوازن؛ عرض أميركي غير متوازن لا يمكن قبوله؛ تمديد المهلة الزمنية لمواصلة المفاوضات؛ أو انسحاب ترمب من المحادثات ورفع الرسوم، وفقاً للأشخاص.

وأوضحوا أن السيناريو الأخير سيقود على الأرجح إلى رد أوروبي باستخدام كل الخيارات المتاحة.

بالتوازي مع المفاوضات، يواصل التكتل التحضير لتدابير انتقامية في حال أسفرت المحادثات عن نتيجة غير مرضية.

خيارات الرد

وافق الاتحاد الأوروبي على رسوم جمركية تطال بضائع أميركية بقيمة 21 مليار يورو يمكن تنفيذها سريعاً رداً على الرسوم المفروضة من ترمب على المعادن.

تشمل هذه التدابير منتجات حساسة سياسياً في ولايات أميركية منها فول الصويا من لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إلى جانب منتجات زراعية، والدواجن، والدراجات النارية.

كما أعد التكتل قائمة إضافية برسوم جمركية على بضائع أميركية بقيمة 95 مليار يورو، رداً على ما يُعرف برسوم ترمب المتبادلة ورسوم السيارات.

وتشمل القائمة سلعاً صناعية من بينها طائرات “بوينغ”، وسيارات أميركية الصنع، وبوربون.

كما يجري الاتحاد الأوروبي مشاورات مع الدول الأعضاء لتحديد المجالات الاستراتيجية التي تعتمد فيها الولايات المتحدة على التكتل، إلى جانب إجراءات محتملة تتجاوز الرسوم الجمركية، مثل ضوابط التصدير وقيود على العقود الحكومية.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لاتفاق متبادل المنفعة، مستعداً لتقييم أي نتيجة نهائية، وعندها فقط سيقرر المستوى الذي يمكنه قبوله من عدم التوازن، بحسب ما نقلته “بلومبرغ” سابقاً.