تفاقم العجز المالي الكلي بالموازنة المصرية خلال أول 11 أشهر من السنة المالية الجارية، بضغط فوائد الديون التي التهمت 79% من إجمالي إيرادات الميزانية.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم، أن العجز الكلِّي في موازنة مصر ارتفع إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.6% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، فيما تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو من 5.9% بنفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضاً: فوائد الديون تفاقم عجز ميزانية مصر في أول 10 أشهر
ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
فوائد الدين شكّلت العبء الأكبر على مالية مصر خلال معظم العام المالي الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 33.5% إلى 1.765 تريليون جنيه، بما انعكس على زيادة مصروفات الحكومة بنسبة تتجاوز الربع، إلى نحو 3.41 تريليون جنيه.
ارتفاع حصيلة الضرائب
ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 36% إلى 1.95 تريليون جنيه، لتعادل نحو 87% من إجمالي الإيرادات بشكل عام.
وأرجعت وزارة المالية الارتفاع في حصيلة الضرائب إلى زيادة الإيرادات الضريبية في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.
وبحسب بيان وزارة المالية، فعند استبعاد تدفقات رأس الحكمة فإن عجز ميزانية مصر سيتراجع إلى 6.9% خلال أول 11 شهر من 7.3% بنفس الفترة من العام المالي السابق. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تجري فيها وزارة المالية المقارنة باحتساب مستوى العجز الكلي والفائض الأولي قبل وبعد تدفقات أشهر من العام المالي الجاري. كما أن الفائض الأولي خلال أول 11 أشهر سيرتفع إلى 3.4% من 2.3% بنفس الفترة المقارنة.
شهد العج ز الكلِّي بميزانية مصر خلال السنة المالية الماضية تراجعاً على أساس سنوي، “بدعم من صفقة رأس الحكمة”، بحسب وزير المالية أحمد كجوك بمؤتمر صحفي في وقت سابق. وذكر التقرير الشهري لوزارة المالية أن الزيادة في المتحصلات جاءت من تحويلات “رأس الحكمة” للحكومة المصرية بمبلغ 510 مليارات جنيه.
أبرز بيانات الميزانية:
- ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات 15.6% إلى 147.231 مليار جنيه ما يعادل 4.3% من المصروفات.
- زيادة الأجور وتعويضات العاملين 13.2% إلى 529 مليار جنيه لتمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
- تتوقع الحكومة تسجيل العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية الجارية إلى 7.3%.
- زادت إيرادات ميزانية مصر 1.2% إلى 2.24 تريليون جنيه.
