أعلن أكبر صندوق خاص لمعاشات التقاعد في النرويج استبعاد شركتين دفاعيتين من محفظته الاستثمارية، وعزا ذلك إلى علاقاتهما بالجيش الإسرائيلي والحرب في غزة.
صندوق “كيه إل بي” (KLP)، الذي يدير أصولاً بنحو 114 مليار دولار، قال اليوم الإثنين في بيان إنه سيتوقف عن الاستثمار في شركتي “أوشكوش كورب” (Oshkosh Corp) و”تيسن كروب” (ThyssenKrupp) لأنهما تبيعان الأسلحة للجيش الإسرائيلي.
انتهاك للضوابط الاستثمارية
استند القرار إلى تقرير أصدرته الأمم المتحدة في يونيو الماضي تضمن أسماء الشركات التي زودت القوات الإسرائيلية بأسلحة استخدمتها في قطاع غزة، بحسب البيان، مضيفاً أن الصندوق توصل، بعد إجراء مناقشات مع الشركتين، إلى أنهما “تنتهكان” ضوابطه الاستثمارية.
“لذلك قررنا استبعادهما من دائرة استثماراتنا” وفقاً لما نقله البيان عن كيران عزيز، رئيسة قسم الاستثمار المسؤول في شركة إدارة الأصول التابعة للصندوق. وكان الصندوق قبل 16 يونيو يملك أسهماً بقيمة نحو 19 مليون كرونة (1.8 مليون دولار) في “أوشكوش”، ونحو عشرة ملايين كرونة (مليون دولار) في “تيسن كروب”.
لم يرد متحدثون باسم أي من الشركتين على طلبات التعليق التي أُرسلت خارج ساعات العمل الرسمية.
حملة مقاطعة
كانت حركة حماس قد شنت هجوماً على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص وأطلق شرارة حرب مستمرة في غزة منذ ما يقرب من 20 شهراً. وقُتل أكثر من 55 ألف فلسطيني، بحسب بيانات وزارة الصحة التي تديرها “حماس”، كما دُمرت أجزاء واسعة من القطاع.
يتماشى قرار الصندوق مع حملة أوسع لمنظمات حقوقية تدعو المؤسسات المالية والمستهلكين إلى التخارج من الشركات المرتبطة بإسرائيل أو مقاطعتها. وركزت الحملة في النرويج على “نورغس بنك إنفستمنت مانجمنت” (Norges Bank Investment Management)، صندوق الثروة السيادي الذي يدير أصولاً تبلغ 1.9 تريليون دولار، إذ يملك حصصاً في مئات الشركات الإسرائيلية. وكان الصندوق السيادي، وهو الأكبر في العالم، قد استبعد شركات في السابق لارتباطها بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
صندوق “كيه إل بي” أشار إلى توصيات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومجموعة من خبراء الأمم المتحدة، الذين حذروا من أن بيع الأسلحة أو قطع الغيار أو الذخيرة للقوات الإسرائيلية قد يجعل الشركات متواطئة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ونفت الحكومة الإسرائيلية هذه الاتهامات، قائلة إن سلوكها في الحرب يتماشى مع القانون الدولي.
تواطؤ من الشركات
قال الصندوق النرويجي إن ضوابطه الاستثمارية تحظر امتلاك حصص في شركات منخرطة في “بيع أسلحة إلى دول تخوض نزاعات مسلحة، تستخدم تلك الأسلحة بطرق تمثل انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي المُنظم للنزاعات”.
وقالت كيران عزيز إن على الشركات “بذل العناية الواجبة لتتجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني”.
وكان صندوق “كيه إل بي” قد تخارج من شركة “كاتربيلر” (Caterpillar) من محفظته العام الماضي لأسباب مماثلة.
