تسارع المؤشر الرئيسي للتضخم الاستهلاكي في اليابان إلى أعلى مستوى له في عامين، في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا لخوض انتخابات الصيف، بينما يدرس بنك اليابان مسار أسعار الفائدة في البلاد.
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الشؤون الداخلية يوم الجمعة أن أسعار المستهلك، باستثناء الأغذية الطازجة، ارتفعت بنسبة 3.7% في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو الارتفاع الثالث على التوالي، وأعلى معدل يُسجل منذ يناير 2023، متجاوزاً التقديرات المتوسطة للاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم عند 3.6%.
تضخم أسعار الغذاء
كان تضخم أسعار الغذاء مرة أخرى المحرك الرئيسي؛ إذ قفز سعر الأرز، وهو الغذاء الأساسي في البلاد، بنسبة 102% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت أسعار الخدمات، وهي مؤشر يراقبه بنك اليابان عن كثب، بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ1.3% في أبريل.
تأتي هذه البيانات في وقت يدور فيه نقاش محتدم بين حكومة إيشيبا، التي لا تملك الأغلبية البرلمانية، وأحزاب المعارضة حول سبل تخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي ساهمت في أكبر انتكاسة انتخابية يتعرض لها الحزب الحاكم منذ عام 2009 خلال انتخابات الخريف الماضي.
دعم ارتفاع الأسعار موقف بنك اليابان في التوجه نحو رفع أسعار الفائدة، بينما يترقّب تداعيات السياسات الجمركية الأميركية وانعكاساتها الاقتصادية.
تسجل اليابان حالياً أسرع وتيرة تضخم بين دول مجموعة السبع، وقد ظل معدل التضخم فيها عند أو فوق هدف البنك البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ المتوقع إجراؤها في 20 يوليو، تعهّد إيشيبا بتقديم منح نقدية للأسر، في حين تدعو أحزاب المعارضة إلى خفض ضريبة المبيعات لأول مرة في تاريخ البلاد.
ولاحتواء الاستياء الشعبي الناتج عن ارتفاع أسعار الأرز، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لخفض تكلفة الحبوب، ما ساعد في رفع شعبيتها من أدنى مستوياتها، وفقاً لاستطلاع أجرته وسائل إعلام محلية.
