البنك الدولي يتوقع ارتفاع النمو في دول التعاون الخليجي إلى 3.2 في المئة في 2025 و4.5 في المئة في 2026

من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2 في المئة في العام 2025 و4.5 في المئة في العام 2026. ومن المتوقع يكون هذا النمو مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوبك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.

وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، شهدت المنطقة نمواً اقتصادياً ملحوظًا بلغ 1.7 في المئة في العام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3 في المئة في العام 2023. واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7 في المئة. وقد ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص والاستثمار والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: “إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل. تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة والاستثمارات المستهدفة والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل للشباب ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار.”

عدم اليقين في التجارة العالمية قد يؤثر سلباً على المنطقة

وبالرغم من النمو الملحوظ، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثاراً سلبية على المنطقة. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية.

يناقش تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان “إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي” مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة نظراً لأن تقلبات أسعار النفط تشكل مصدراً للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً متزايداً في المالية العامة في العام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة.

 ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود. وتظهر النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشياً بزيادة نسبتها 0.07 في المئة في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار.

آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي

يستعرض تقرير البنك الدولي أيضاً آفاق النمو في كل دولة في مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك:

المملكة العربية السعودية

من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3 في المئة في العام 2023، وسيرتفع إلى 2.8 في المئة في العام 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6 في المئة في 2026-2027.

كما يتوقع البنك الدولي أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7 في المئة في العام 2026 و6.1 في المئة في العام 2027.

وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6 في المئة في المتوسط بين عامي 2025 و 2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

الإمارات العربية المتحدة

من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في الإمارات اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6 في المئة في العام 2025، ويستقر عند 4.9 في المئة خلال عامي 2026 و2027. وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9 في المئة في العام 2025.

يعود هذا النمو إلى الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوبك+، في دعم هذا الاتجاه الصعودي.

قطر

من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في قطر مستقراً عند 2.4 في المئة في العام 2025، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5 في المئة في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمها النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات.

ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9 في المئة في العام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في العام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40 في المئة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية.

البحرين

من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5 في المئة في العام 2025 بعد عامين من الانخفاض. ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نمواً بنسبة 3 في المئة، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة “بابكو” للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي.

هذا النمو يرافق تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والسياحة. وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9 في المئة بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط.

الكويت

من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي في الكويت بشكل كبير ويصل إلى 2.2 في المئة في العام 2025، مقارنة بنحو -2.9 في المئة في العام 2024 و -3.6 في المئة في العام 2023. ومما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك+ والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة.

ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7 في المئة خلال الفترة 2026-2027. وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.

سلطنة عُمان

من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3 في المئة في العام 2025 مقابل 1.7 في المئة في العام 2024 و3.7 في المئة في العام 2026، و4 في المئة في العام 2027. ومن المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1 في المئة في العام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4 في المئة، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو. هذا النمو يرجع في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي يتوقع ارتفاع النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6 في المئة في العام 2025

مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة مثال يحتذى به

ويستعرض تقرير النمو في دول التعاون الخليجي أيضاً مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى به للإصلاح الاقتصادي الفعال وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على أبرز التحديات التي واجهتها سلطنة عمان نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة. كما يستعرض التقرير النواتج الإيجابية التي حققتها هذه الإصلاحات.

وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت سلطنة عمان إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق وإدارة الموارد النفطية بحكمة. وقد أسفرت تلك الإصلاحات التي قامت بها سلطنة عُمان عن نتائج ملموسة ظهرت منذ العام 2022، مع تحسن ملحوظ في أوضاع المالية العامة للدولة وانخفاض كبير في الدين العام.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.