تجري قطر محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، ما يشكل أحدث دعم خليجي محتمل للاقتصاد المصري الذي يعاني من الاضطرابات الناجمة عن النزاعات الإقليمية.
وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المفاوضات، فإن الصفقة التي تشمل تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر قد تُوقَّع قبل نهاية عام 2025. ولم يتم تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض.
يأتي هذا الاتفاق المحتمل بعد استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، شمل تطوير مساحات شاسعة من الساحل الشمالي. وكان هذا الاتفاق، الذي أُبرم في أوائل عام 2024، حاسماً في مساعدة مصر على التعامل مع أزمة اقتصادية استمرت لعامين، إلى جانب تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
توقيت حساس للصفقة المصرية القطرية
تأتي المحادثات القطرية في وقت يهدد فيه الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران بزيادة الضغوط على القاهرة، مما يُبرز أهمية تأمين تدفقات مستمرة من الاستثمارات الأجنبية.
وتراجعت سندات مصر الدولارية، وانخفض سعر الجنيه، وسجلت البورصة المصرية أسوأ هبوط لها منذ خمس سنوات عقب شن إسرائيل ضربات جوية غير مسبوقة على إيران الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضاً: تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية تصل إلى السياحة في مصر
كما أجبرت تخفيضات في إمدادات الغاز من إسرائيل مصر على وقف الضخ لبعض الصناعات، واللجوء إلى استخدام الديزل في محطات الكهرباء لتفادي انقطاعات التيار التي شهدتها البلاد في صيف السنوات الماضية. وقالت إسرائيل إن بعض الصادرات قد تُستأنف في وقت مبكر من يوم الخميس.
شروط الاتفاق المتوقع بين القاهرة والدوحة
بموجب الاتفاق المتوقع مع قطر، ستقوم الدوحة بتقديم مليار دولار لمصر فور توقيع الصفقة، على أن تُحوَّل المبالغ المتبقية خلال الأشهر الـ12 التالية، بحسب المطلعين.
ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين في مصر أو قطر رداً على طلبات الاستفسار. وكانت الدولتان قد أعلنتا في أبريل الماضي عزمهما “العمل نحو” ضخ حزمة استثمارية لمصر بقيمة 7.5 مليار دولار، دون تحديد إطار زمني.
وفي حال إتمامها، ستمثل الصفقة دوراً أكبر للدولة الخليجية الغنية بالطاقة في جهود تعافي مصر، التي تعهدت بإعادة هيكلة اقتصادها القائم على الاستيراد، بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار، تشمل دعماً من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
على خطى صفقة الإمارات
كانت السلطات المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن سعيها لتكرار تجربة الإمارات التي استثمرت 24 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة، وهي منطقة رأسية على الساحل تزيد مساحتها بثلاثة أضعاف عن جزيرة مانهاتن، وتشمل الخطط إنشاء مدينة ومطار جديدين.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي مرسوماً بتخصيص 174.4 كيلومتر مربع (67 ميلاً مربعاً) من الأراضي المملوكة للدولة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. وأوضحت الحكومة أن هذه الأرض ستُستخدم كضمان لإصدار صكوك سيادية إسلامية، وستشمل مشروعات سياحية وعقارية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وتضمنت صفقة الإمارات التي أجريت عام 2024 تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات.
تحرك مماثل من الكويت
في الإطار ذاته، أفادت وكالة بلومبرغ أن الكويت تخطط لتحرك مماثل قد يتضمن استخدام 4 مليارات دولار من الودائع. في المقابل، فإن الـ3.5 مليار دولار التي تناقشها قطر تُعتبر سيولة جديدة بالكامل، وفقاً للأشخاص المطلعين.
في الوقت نفسه، لا تبدو السعودية – أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط – مستعدة للاستثمار في مصر حالياً. وكانت القاهرة قد أعلنت العام الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينوي استثمار 5 مليارات دولار، إلا أنه لم يتم إبرام أي صفقات حتى الآن.
وأشارت المطلعون إلى عدم وجود أي اتفاقات وشيكة مع السعودية، مما يُرجّح غياب أي تحركات استثمارية من المملكة خلال العام الحالي.
