من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي يوم الأربعاء، مع تأكيدهم أنهم بحاجة إلى مزيد من الوضوح حول تأثير مجموعة واسعة من التغيرات في السياسات الحكومية، قبل تعديل تكاليف الاقتراض.
وحذّر صناع السياسات من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة البطالة. لكن حتى الآن، ساهم التوظيف المستقر وتراجع التضخم في إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير هذا العام.
وقال بريت رايان، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى “دويتشه بنك”: “نهج الترقب والترقب خدمهم جيداً حتى هذه اللحظة. فلماذا الانحراف عنه الآن، خاصة في ظل غياب أي مبرر ملحّ لذلك، واستمرار وجود مخاطر صعودية في آفاق التضخم؟”.
أنظار المستثمرين على التوقعات المحدثة
في ظل هذه الضبابية الكبيرة في المشهد الاقتصادي، سيركز المستثمرون والاقتصاديون بشكل خاص على التحديثات التي ستطرأ على توقعات الاحتياطي الفيدرالي بخصوص الاقتصاد وأسعار الفائدة.
وقد يُبقي المسؤولون على توقعاتهم بتخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام، كما يتوقع العديد من المحللين، إلا أن بعض الاقتصاديين يرجّحون أن يُظهر “مخطط النقاط” خفضاً واحداً فقط.
ومن المقرر صدور قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة عند الساعة 2:00 مساءً بتوقيت واشنطن يوم الأربعاء، على أن يعقد جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعد ذلك بنصف ساعة.
أبرز التوقعات بشأن بيان الفيدرالي
من المتوقع أن يُبقي مسؤولو الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%، وأن يجروا تعديلات طفيفة فقط على البيان الصادر بعد اجتماعهم في 6 و7 مايو.
وقد يقوم صانعو السياسات بتعديل صيغة تشير إلى الغموض في الآفاق الاقتصادية، لا سيما وأن التوترات التجارية، وخاصة مع الصين، خفّت منذ اجتماع مايو.
وبدلاً من استخدام عبارة “تزايد الغموض”، قد يُستبدل ذلك بعبارة “لا يزال الغموض مرتفعاً”، بحسب ما كتبه بريت رايان وزملاؤه في مذكرة للعملاء.
التوقعات المحدثة
الوثيقة الأهم التي ستسلط عليها الأضواء هي “ملخص التوقعات الاقتصادية”، والتي ستتضمّن أول تحديث لتقديرات مسؤولي الفيدرالي للنمو، والتضخم، والبطالة، وأسعار الفائدة منذ مارس، أي قبل أن يعلن ترمب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
أثّرت هذه الرسوم، التي جاءت أوسع من توقعات العديد من الاقتصاديين ومسؤولي الفيدرالي، بشكل ملحوظ في البداية على التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد الأميركي. لكن بما أن العديد من هذه الرسوم حالياً معلّقة وتخضع للمفاوضات، فقد خفّف الاقتصاديون من توقعاتهم الأكثر تشاؤماً.
وفي حين توقّع 26% من الاقتصاديين المشاركين في استطلاع “بلومبرغ” في أبريل دخول الاقتصاد في ركود خلال 12 شهراً، انخفضت هذه النسبة إلى 10% في استطلاع هذا الشهر.
مع ذلك، لا يزال المحللون يتوقعون أن يقوم صناع السياسات بتخفيض تقديراتهم للنمو هذا العام، ورفع توقعاتهم للتضخم في عام 2025.
قد يستمر متوسط تقديرات المسؤولين لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية على المدى الطويل، وهو مؤشر على ما يُسمى بالسعر المحايد الذي لا يؤثر على النشاط الاقتصادي ولا يعززه، في الارتفاع. ومن شأن زيادة أخرى أن تعزز موقف تخفيضات أسعار الفائدة بشكل طفيف في المستقبل.
باول قد يواجه أسئلة بشأن عدم خفض الفائدة
سيفتح التباطؤ المفاجئ في التضخم، حيث بلغ المقياس المفضل للفيدرالي 2.1% على أساس سنوي حتى أبريل وهو أعلى بقليل من الهدف البالغ 2%، الباب أمام أسئلة تُطرح على باول حول سبب عدم خفض أسعار الفائدة حتى الآن.
ورغم أن هذه الأرقام تُعدّ خبراً جيداً، من المرجح أن يشير باول إلى المخاطر المتمثلة في احتمال عودة الأسعار للارتفاع، لا سيما إذا دخلت الرسوم الجمركية الإضافية حيّز التنفيذ في وقت لاحق من الصيف كما هو مقرر.
ويتوقع المستثمرون أن يكون أول خفض في سعر الفائدة في سبتمبر على أقرب تقدير، يليه خفض آخر محتمل في ديسمبر. ومن المرجح أن يتجنب باول إصدار تصريحات حاسمة بشأن مسار أسعار الفائدة هذا العام.
وقد يتلقى رئيس الفيدرالي أيضاً أسئلة حول لقائه مع الرئيس ترمب في مايو، إذ دعا ترمب مراراً الاحتياطي الفيدرالي وباول شخصياً إلى خفض أسعار الفائدة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالب الرئيس بتخفيض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، مشيراً إلى أن تكاليف الاقتراض المنخفضة من شأنها أن تساعد في تخفيف عبء الدين الأميركي.
كما سيراقب المشاركون في السوق ما سيقوله باول بشأن قدرة الفيدرالي على دفع الفائدة على الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي، وهي أداة حصل عليها الفيدرالي بموجب تفويض من الكونغرس عام 2006، وبدأ تنفيذها في 2008.
وقد اقترح عضو مجلس الشيوخ تيد كروز من تكساس إلغاء هذه الصلاحية. وتُعدّ هذه الأداة ضرورية لقدرة الفيدرالي على التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند عمله بميزانية عمومية ضخمة.
