اخر الاخبار

تصريحات ترمب بشأن إخلاء طهران ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إخلاء العاصمة الإيرانية طهران، بينما تعهّدت إسرائيل بمواصلة الضربات، ما أبقى الأسواق في حالة ترقّب لاحتمال تصعيد قد يهدد إمدادات الخام.

صعد خام “برنت” تسليم أغسطس بنحو 1.78% إلى 74.53 دولار للبرميل، كما سجل خام “غرب تكساس” الوسيط سعراً تجاوز 73 دولاراً للبرميل بعد أن قفز في وقت سابق بنسبة بلغت 2.7%.

وكانت العقود الآجلة قد شهدت تذبذباً بين المكاسب والخسائر يوم الإثنين ضمن نطاق بلغ 8 دولارات، قبل أن تغلق على انخفاض إثر مؤشرات تفيد بأن إيران تسعى إلى تهدئة النزاع الذي أشعلته الهجمات الإسرائيلية على مواقع نووية الأسبوع الماضي.

الأسواق تراقب “مضيق هرمز”

حتى الآن، لم تتعرض البنية التحتية الإيرانية لتصدير النفط الخام لأي ضرر، كما لا توجد مؤشرات على أن طهران تسعى إلى تصعيد إضافي من خلال إغلاق “مضيق هرمز”. ويُذكر أن منتجي الشرق الأوسط يمررون نحو خُمس الإمدادات اليومية العالمية عبر هذا الممر المائي الضيّق.

في الوقت الراهن، يتركز معظم الأثر في سوق الشحن البحري. إذ تواجه إشارات الملاحة في “مضيق هرمز” والخليج العربي تشويشاً متزايداً يؤثر على تقارير تحديد المواقع، بحسب البحرية البريطانية، بينما أبدى بعض مالكي السفن تردداً في قبول حجوزات في المنطقة لأسباب تتعلق بالسلامة. كما قفزت أسعار تأجير ناقلات النفط.

ورغم هذه التطورات، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستوياتها قبل بدء الهجمات، وهو ما دفع المنتجين إلى تنفيذ عمليات تحوّط قياسية، إلى جانب تداولات نشطة في العقود الآجلة والخيارات. وقد رفعت “مورغان ستانلي” توقعاتها لأسعار الخام، مشيرةً إلى زيادة المخاطر الناتجة عن النزاع.

ترمب يصعّد الضغط على طهران

جاءت دعوة ترمب إلى الإخلاء بعد ساعات من حثّه طهران على توقيع اتفاق لتقييد برنامجها النووي. ولم يتضح ما إذا كان الرئيس الأميركي على علم بجولة جديدة من الضربات التي قد تكون إسرائيل خططت لها على المدينة.

وقالت إسرائيل إنها استولت على جزء كبير من المجال الجوي الإيراني، وألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت رئيسية تُستخدم في برنامجي إيران الصاروخي والنووي، وذلك منذ بدء الهجوم يوم الجمعة، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق النزاع في منطقة تنتج نحو ثلث النفط الخام العالمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *