استمر القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران لليوم الثالث على التوالي وسط مخاوف متزايدة من اتساع الصراع ضمن أكبر مناطق إنتاج النفط الرئيسية في العالم، ويبدو أن الحرب الدائرة لا توجد بها ممنوعات أو محظورات، فكل الأهداف مستباحة من البنية التحتية إلى النووي وحقول ومصافي الطاقة.
فبعد استهداف الطيران الإسرائيلي أمس لحقل “بارس الجنوبي” الإيراني العملاق، ردت طهران باستهداف مخازن الوقود في مدينة حيفا، وفي المقابل استهدفت الطائرات الإسرائيلية اليوم مخازن الوقود في العاصمة الإيرانية.
قالت إسرائيل الأحد إنها تعرضت لموجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية بعد ساعات فحسب من موجة مماثلة، وشن هجمات متزامنة على طهران. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ارتفعت حصيلة قتلى الضربات الإيرانية على إسرائيل إلى 10 أشخاص وأكثر من 250 مصاباً.
في الوقت نفسه، كشف الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 170 هدفاً وأكثر من 720 موقعاً للبنية التحتية العسكرية المرتبطة ببرنامج طهران النووي منذ بدء هجومه على إيران.
كما هاجمت إسرائيل مباني تابعة لوزارة الدفاع، بما في ذلك مقرها الرئيسي، وعدد من المباني السكنية في ضواحي العاصمة، ومستودعاً للنفط في الجهة الغربية من المدينة، بحسب التقارير.
رقعة واسعة للمنشآت النووية الإيرانية
استهدفت الهجمات الإسرائيلية بالأساس منشآت نووية في مناطق مثل نطنز وأصفهان وفوردو في مسعى لتعطيل البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هجمات الطيران الإسرائيلي أدت لأضرار جسيمة في منشأة نووية إيرانية رئيسية نهاية الأسبوع وهو ما قد يعيد دورة تخصيب اليورانيوم في البلاد شهوراً إلى الوراء.
وقالت الوكالة في وقت متأخر يوم الجمعة إن إسرائيل فشلت حتى ذلك الحين في الإضرار بمجمع تخصيب اليورانيوم في “فوردو” الذي يقع على عمق 500 متر داخل الجبل. كما أن محاولات لتدمير منشأة التخصيب الإيرانية الرئيسية في نطنز اقتصرت على الهياكل الواقعة فوق سطح الأرض مع عدم رصد أي اختراق لقاعات التخصيب المحصنة تحت الأرض.
وأضافت أن عدة هجمات على منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان جنوب طهران أسفرت عن أضرار جسيمة.
لكن المنشآت النووية الإيرانية تتوزع على الكثير من المواقع المتفرقة في البلاد، بعضها مخابئ تحت طبقات من الصخور والخرسانة المسلحة. وقدرة إسرائيل محدودة على تدمير تلك المواقع بدون الأسلحة والطائرات الأميركية.
زيادة قياسية في اليورانيوم عالي التخصيب
تشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بمقدار 134 كيلوغراماً إلى حوالي 400 كيلوغرام خلال الربع الأول من العام الجاري.
تعطيل منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان سيكون تطوراً مهماً لأنه الموقع الوحيد لتحويل اليورانيوم إلى المادة الأولية المستخدمة في أجهزة الطرد المركزي التي تقوم بدورها بفصل نظائر اليورانيوم اللازمة لتوليد الطاقة النووية أو صنع القنابل.
استهداف أصول النفط والغاز
قال التلفزيون الإيراني، إن هجمات إسرائيلية استهدفت مستودع نفط شهران غرب طهران، ما أدى لاشتعال النيران، ولكن “الوضع تحت السيطرة”.
كما هاجمت إسرائيل حقل غاز “بارس” الجنوبي الإيراني العملاق، المطل على الخليج العربي، موسعةً بذلك هجومها ليشمل استهداف قطاع الطاقة الحيوي، فيما علّقت السلطات الإيرانية الإنتاج في جزء من الحقل.
يُمثل استهداف أصول الطاقة جبهة جديدة في الصراع. في حين أن الأضرار التي لحقت بمنشأة الغاز قد تقتصر آثارها على نظام الطاقة المحلي الإيراني، إلا أن التصعيد قد يُثير المزيد من التقلبات في العقود المستقبلية للنفط عند استئناف التداول بعد عطلة نهاية الأسبوع في الأسواق العالمية.
وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بتعليق إنتاج الغاز في جزء من حقل بارس الجنوبي، وهو أكبر حقل للغاز في العالم، في أعقاب الهجوم أمس السبت.
هل تغلق إيران مضيق هرمز؟
لم يتضح بعد إن كانت طهران تفكر في خيارات جذرية، مثل مهاجمة ناقلات النفط في مضيق هرمز الذي يشحن عبره المنتجون من الشرق الأوسط نحو خُمس الإنتاج اليومي العالمي. ومن شأن إجراء كهذا أن يجذب الولايات المتحدة، أكبر قوة عسكرية في العالم، للانخراط في الصراع، وهي مخاطرة لا تعتقد طهران أن بوسعها تحملها، بحسب محللي “بلومبرغ إيكونوميكس”.
لكن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إسماعيل كوثري، قال أمس إن طهران تدرس إغلاق مضيق هرمز، وإنها ستتخذ القرار المناسب في هذا الشأن “بكل حزم”، بحسب ما ذكره إعلام رسمي.
النفط يقفز بعد الهجمات
أدت الهجمات إلى هزة عنيفة في الأسواق العالمية يوم الجمعة، إذ قفز خام “برنت” 7% إلى 74 دولاراً للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، وسط تحذيرات بأن الأسعار قد تصل إلى 130 دولاراً للبرميل في السيناريو الأسوأ في الشرق الأوسط.
تعزز الهجمات من المخاطر على البنية التحتية النفطية في إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعلى الشحنات من أماكن أخرى في المنطقة.
