سجّلت الصادرات الصينية ارتفاعاً بأقل من المتوقع الشهر الماضي، إذ عوّضت قوة الطلب من أسواق أخرى، التراجع الحاد في الشحنات إلى الولايات المتحدة.
وارتفعت الصادرات بنسبة 4.8% على أساس سنوي إلى 316 مليار دولار في مايو، وهو مستوى أقل من متوسط التوقعات البالغ 6% في استطلاع للاقتصاديين.
في المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 3.4% للشهر الثالث على التوالي، ما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 103 مليارات دولار، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة يوم الإثنين.
وتراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.4%، وفقاً لحسابات “بلومبرغ نيوز”، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2020. وجاء هذا التراجع رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 مايو، والتي وفّرت إعفاءً مؤقتاً للواردات الصينية التي كانت ستواجه رسوماً جمركية تصل إلى 145%.
طغى هذا الانخفاض الحاد على زيادة بنسبة 11% في الصادرات إلى دول أخرى، مما يُبرز ثقل أكبر اقتصاد في العالم، حتى مع تقليص بكين اعتمادها على الشحنات المباشرة إلى هذه السوق بعد الحرب التجارية السابقة خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب.
فائض تجاري قياسي
مع ذلك، سيواصل نمو الصادرات الإجمالي دعم الاقتصاد، مع تسجيل فائض تجاري قياسي يقترب من نصف تريليون دولار حتى الآن في عام 2025، ما يُشكّل دفعة للشركات التي تواجه ضعف الطلب المحلي.
لكن في النصف الثاني من العام، قد تواجه الصين ضغوطاً على النمو إذا تحقّقت المخاطر التي تُهدّد التجارة العالمية.
وتُهدّد الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على العديد من الدول اعتباراً من مطلع يوليو، وعلى الصين بدءاً من أغسطس.
وقد يؤدي ذلك إلى تقليص الطلب على المنتجات الصينية المخصّصة مباشرة للسوق الأميركية، وكذلك على السلع الصينية التي تُستخدم كمكوّنات في منتجات مصنّعة في دول أخرى.
حتى في حال توصّلت الصين ودول أخرى إلى اتفاق مع إدارة ترمب، قد يظلّ الطلب من الولايات المتحدة وغيرها ضعيفاً، مع إقدام الشركات على تهدئة وتيرة الشراء المحمومة التي كانت تهدف إلى الاستباق على فرض الرسوم الجمركية.
