تحدث رئيس وزراء كندا مارك كارني مع نظيره الصيني لي تشيانغ يوم الخميس، في إشارة إلى أن العلاقة المتوترة بين البلدين قد تكون في طريقها إلى التحسن.
وقالت الحكومة الكندية في بيان إن الجانبين تناولا مجموعة من القضايا، من بينها التجارة، ومخدر الفنتانيل، والجهود الرامية إلى جعل التواصل بين البلدين أكثر انتظاماً. وأثارت كندا خلال الاتصال مخاوف تجارية تتعلق بتأثير القيود الصينية على صادراتها الزراعية، وخصوصاً زيت الكانولا والمأكولات البحرية.
جاء الاتصال عقب اجتماع عقده هذا الأسبوع وزراء التجارة في البلدين في باريس، حيث قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، إنه ينبغي العمل على إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مسارها الصحيح.
توتر العلاقات
تشهد العلاقات الثنائية توتراً منذ سنوات، بعدما أقدمت كندا على اعتقال مسؤولة تنفيذية صينية كبيرة، ما قابله قيام الصين باعتقال مواطنين كنديين اثنين.
ورغم إطلاق سراح جميع المعتقلين الثلاثة في عام 2021، إلا أن العلاقات بين الجانبين واصلت تدهورها، مع تبادل الطرفين فرض رسوم جمركية على سلع بعضهما البعض.
واتفق كارني ولي على العمل بشكل أوثق للتصدي لأزمة الفنتانيل. وتواجه كندا، والصين، والمكسيك، رسوماً جمركية مرتبطة بالفنتانيل فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي برر هذه الإجراءات بمحاولة منع دخول هذا المخدر إلى الولايات المتحدة.
وقال لي لكارني، وفقاً للبيان الصيني الصادر يوم الجمعة، إن العلاقات بين الصين وكندا شهدت في السنوات الأخيرة “تدخلاً غير ضروري” و”صعوبات خطيرة”. وأضاف أن تطور كلا البلدين يمثل فرصة وليس تهديداً، ولا يوجد بينهما أي تعارض جوهري في المصالح.
أسواق السلع تستجيب
استجابت بعض أسعار السلع الأولية لإشارات التقارب المحتمل في العلاقات بين كندا والصين، وسط توقعات بإمكانية أن تخفف بكين القيود المفروضة على شحنات زيت الكانولا الكندية، إذا واصلت العلاقات التحسن.
وسيؤدي ذلك إلى تخفيف حدة نقص الإمدادات الذي تفاقم منذ أن فرضت الصين رسماً جمركياً بنسبة 100% على منتجات زيت الكانولا في مارس، إلى جانب رسم جمركي أقل على واردات لحم الخنزير والمأكولات البحرية. وقد جاءت هذه الإجراءات الصينية رداً على رسوم فرضتها كندا العام الماضي على المركبات الكهربائية، والصلب، والألمنيوم المصنعة في الصين.
ولا تزال الدولة الآسيوية تجري تحقيقاً مستمراً في مكافحة الإغراق بشأن واردات بذور الكانولا الكندية، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام اتخاذ مزيد من الإجراءات، التي قد يتم فرضها في وقت مبكر بحلول سبتمبر.
