تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال مايو، كما تم تعديل بيانات الشهور السابقة إلى مستويات أقل، ما يشير إلى أن أصحاب العمل باتوا أكثر حذراً بشأن آفاق النمو، في الوقت الذي يقيّمون فيه سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية.
ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بواقع 139 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد مراجعات هبوطية مجمّعة بواقع 95 ألف وظيفة للشهرين السابقين، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة. واستقر معدل البطالة عند 4.2%، بينما تسارعت وتيرة نمو الأجور.
قد تساهم هذه الأرقام في تهدئة المخاوف من أن الشركات تعمد سريعاً إلى تقليص التوظيف، في ظل مواجهتها تكاليف أعلى ناجمة عن الرسوم الجمركية، وآفاق تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وساعد قرار ترمب بتعليق بعض الرسوم الجمركية العقابية، بما في ذلك تلك المفروضة على الصين، في رفع المعنويات لدى الشركات والمستهلكين على حد سواء.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500″، بينما تعزز الدولار.
جاء تقرير سوق العمل ليختتم أسبوعاً حافلاً ببيانات اقتصادية مخيبة للآمال، شملت زيادة إضافية في طلبات إعانة البطالة، وتراجعاً في نشاط قطاع الخدمات.
الزيادة في الوظائف جاءت مدفوعة بقوة في قطاعات الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، وكذلك قطاع الترفيه والضيافة.
في المقابل، أظهرت الصناعات الأكثر عرضة لتأثيرات الرسوم الجمركية مؤشرات تحذيرية. فقد انخفضت وظائف قطاع التصنيع بمقدار 8 آلاف وظيفة الشهر الماضي، في أكبر تراجع لهذا العام، في حين شهدت وظائف قطاع النقل والتخزين ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاضها خلال الشهرين السابقين.
تداعيات تقليص الإنفاق الحكومي
يبقى سؤال رئيسي آخر يواجهه الاقتصاديون وصناع السياسات، وهو إلى أي مدى ستؤثر جهود ترمب لخفض الإنفاق الحكومي على التوظيف. فقد فقدت الحكومة الفيدرالية 22 ألف وظيفة في مايو، وهو أكبر عدد منذ عام 2020.
ويرى الاقتصاديون أن ما لا يقل عن نصف مليون وظيفة أميركية قد تكون مهددة مع انتقال تأثيرات خفض الإنفاق الفيدرالي إلى المتعاقدين، والجامعات، والجهات الأخرى التي تعتمد على التمويل الحكومي.
انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة، أي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 62.4% في مايو. كما تراجع معدل المشاركة بين الفئة العمرية من 25 إلى 54 عاماً، وهي ما تعرف بفئة العمال في سن العمل.
سياسة أسعار الفائدة
بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أشار المسؤولون إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة إلى أن تتضح لديهم الصورة بشأن تأثيرات سياسات الإدارة على الاقتصاد، بما في ذلك سوق العمل.
وأظهرت أبحاث صدرت هذا الأسبوع عن “الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك” أنه مع بدء الشركات المحلية في التعامل مع ارتفاع التكاليف نتيجة سياسة ترمب التجارية، ظهرت “بعض الدلائل على أن الزيادة الحادة والسريعة في الرسوم الجمركية أثرت على مستويات التوظيف والاستثمارات الرأسمالية”.
في المقابل، تقدم بيانات أخرى رؤى متباينة حول وضع سوق العمل. فبينما تنفذ شركات مثل “مايكروسوفت” و”والت ديزني” عمليات تسريح كبيرة للموظفين، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أبريل، فيما لا تزال مستويات التسريح الإجمالية منخفضة.
كما يراقب الاقتصاديون عن كثب كيفية تأثير ديناميكيات العرض والطلب في سوق العمل على وتيرة نمو الأجور، لا سيما مع تصاعد مخاطر التضخم مجدداً. وأظهر التقرير أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة بأبريل. وعلى أساس سنوي، ارتفع بنسبة 3.9%.
