خفض بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 2022، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20%، في خطوة تعكس تراجع الضغوط التضخمية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأساسي. وأشار البنك إلى أن الطلب المحلي لا يزال ينمو بوتيرة تفوق قدرة الاقتصاد على تلبية السلع والخدمات، لكنه يرى أن الاقتصاد يعود تدريجياً إلى مسار أكثر توازناً، وفق البيان المصاحب لقراره الصادر اليوم الجمعة.
وأوضح البنك أن سياسته النقدية ستظل مشددة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 4% بحلول عام 2026، مع استقرار الأسعار عند هذا المستوى في الأجل المتوسط. وأكد أن قرارات الفائدة المستقبلية ستعتمد على وتيرة تراجع التضخم واستدامته.
في أبريل 2025، تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين المعدلة موسمياً إلى 6.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ8.2% في الربع الأول. وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 4.4% من متوسط 8.9% في الربع السابق. وتشير البيانات الأولية لشهر مايو إلى تباطؤ إضافي، مدفوع بشكل أساسي بتراجع مكونات متقلبة. وبحلول 2 يونيو، بلغ التضخم السنوي 9.8%.
تأثير السياسة النقدية يبدأ بالظهور
بدأت السياسة النقدية المشددة في التأثير على مستويات الطلب، مما ساعد في كبح التضخم، خصوصاً في أسعار السلع غير الغذائية، مدعوماً بقوة الروبل. في المقابل، لا تزال أسعار الأغذية والخدمات تتعرض لضغوط تضخمية مرتفعة، بحسب بيان البنك.
انخفضت توقعات الأسعار لدى الشركات، بينما بقيت مستقرة نسبياً لدى المشاركين في الأسواق المالية، وسجلت ارتفاعاً طفيفاً لدى الأسر. ويشير ذلك إلى أن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة، ما قد يعقّد مهمة السيطرة على الأسعار.
سوق العمل لا يزال مستقراً
لم يسجل سوق العمل تغيراً ملموساً منذ اجتماع البنك المركزي السابق، مع بقاء البطالة عند مستويات متدنية، بحسب البيان. وأظهرت استطلاعات أن عدد الشركات التي تواجه نقصاً في العمالة بدأ في التراجع، كما تراجعت خطط التوظيف في بعض القطاعات. ومع ذلك، لا تزال الأجور تنمو بوتيرة تفوق الإنتاجية.
ورغم تراجع أسعار الفائدة الاسمية في بعض قطاعات السوق منذ أبريل، إلا أنها لا تزال مرتفعة بالقيمة الحقيقية. كما حافظت معدلات الادخار على مستوياتها المرتفعة، في حين ظل الإقراض معتدلاً، وفق ما ذكره البنك اليوم.
ويرى البنك أن مخاطر التضخم ما زالت تتفوق على مخاطر الانكماش في المدى المتوسط. وتشمل أبرز التحديات استمرار الضغط على القدرات الإنتاجية، واستمرار التوقعات التضخمية المرتفعة، إضافة إلى احتمال تدهور شروط التبادل التجاري. كما قد تؤدي التوترات التجارية إلى ضغوط جديدة على الروبل، ما قد يدفع الأسعار للارتفاع مجدداً.
في المقابل، تشمل المخاطر الانكماشية احتمال تراجع أكبر في الإقراض والطلب المحلي، أو تحسن الظروف الخارجية في حال تراجعت التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يدعم تباطؤ التضخم بشكل أسرع.
