تراهن سوريا على إعادة افتتاح سوقها المالية لتكون مصدراً أولياً لتمويل القطاع الخاص وجذب المدخرات، بحسب وزير المالية محمد يسر برنية، مشيراً إلى أن تشغيل البورصة يُعد بمثابة رسالة طمأنة بأن النشاط الاقتصادي في البلاد عاد للدوران.
وأكد برنية رداً على سؤال لـ”الشرق”، على هامش افتتاح الأسواق المالية في دمشق، أن العمل جارٍ لتطوير السوق، مضيفاً: “لا نريد أن تكون السوق مكاناً للمضاربة والتداول، وإنما لخلق فرص لإنشاء شركات جديدة، وإضافة أدوات مالية تفيد هذه الشركات”.
استأنفت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها اليوم بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، وذلك بحضور رسمي، ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
سوق دمشق كمصدر تمويل للشركات
نستهدف تحويل سوق دمشق للأوراق المالية إلى وسيلة لجذب المدخرات، وتطوير الأدوات المالية الحديثة، وخلق فرص لإنشاء شركات جديدة، وأن تكون الملجأ الأول لكل شركة سورية ترغب بالحصول على تمويل، وأن تسبق القطاع المصرفي في ذلك، بحسب وزير المالية.
بدوره، كشف وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار أن أكثر من ألف مستثمر أجنبي قدموا إلى سوريا وأبدوا رغبة في الاستثمار في قطاعات تتنوع بين الصناعة والزراعة والبتروكيماويات والمعادن وغيرها، متوقعاً أن تتدفق فرصٌ استثمارية إلى البلاد خلال السنوات المقبلة.
إعادة افتتاح بورصة دمشق اليوم تأتي بعد توقف استمر منذ ديسمبر الماضي، إلا أن بريق السوق، في الحقيقة، خفت منذ اندلعت الثورة السورية عام 2011، حيث انهار المؤشر بعدها وتراجعت التداولات لتقتصر على شريحة المستثمرين المحليين، الذين بلغ عددهم نحو 23 ألفاً بنهاية 2024.
وقال عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي، في مقابلة مع “الشرق” على هامش الفعالية اليوم، إن افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية يعطي مؤشراً على تحسن المناخ وتعافي النشاط الاقتصادي في البلاد، منوّهاً بأن العمل جارٍ لحل العوائق المتعلقة بالسيولة.
أبرز التحديات: ضعف السيولة وتقلب أسعار الصرف
تبقى السوق السورية صغيرة نسبياً مقارنة بنظيراتها في المنطقة، وتواجه تحديات عدة، منها ضعف السيولة، وتقلب أسعار الصرف، وضعف الشفافية في الإفصاحات المالية.
كما يشكّل استمرار التضخم والقيود النقدية تهديداً مباشراً لأرباح المستثمرين. لذا، فإن مستقبل السوق مرهون بمدى نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، وتطوير البنية الرقابية، ورفع معايير الشفافية وفق النظم الدولية، فضلاً عن تشجيع اندماج الشركات القوية وتوسيع قاعدة الإدراج.
توقع محللون أن تجذب بورصة دمشق خلال الأسابيع المقبلة فئتين من المتداولين هما: المستثمرون الذين يراهنون على صعود اقتصاد البلاد وبالتالي تحقيق قفزة في أسعار الأسهم، والمضاربون من صناع السوق الذين يسعون لجني أرباح سريعة عبر تحريك الأسعار.
زياد عربش، المستشار الاقتصادي، قال في مقابلة سابقة مع “الشرق”، إن قرار افتتاح السوق يجب أن يُبنى على امتثال كامل للمعايير الدولية، مثل اتفاقيات بازل، وقنوات مصرفية حديثة تضمن الشفافية وحرية الدخول والخروج للمستثمرين.
تأسست السوق في مارس عام 2009، لتكون أول بورصة رسمية في سوريا منذ عقود. وانطلقت بست شركات فقط -معظمها في قطاعي البنوك والتأمين- برأسمال إجمالي قدره نحو 1.2 مليار دولار. وسرعان ما شهدت توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 14 شركة بحلول منتصف عام 2010، مدفوعةً بأداء إيجابي للمؤشر الذي سجّل حينها ارتفاعاً بنسبة 12.6%.
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عبد الرزاق القاسم قال إن مهمة الهيئة في المرحلة المقبلة تتمثل في توفير أدوات ادخارية تحول المدخرات إلى استثمارات بالاقتصاد الحقيقي، مشيراً إلى أن الأمل هو جذب تدفقات نقدية إلى السوق تتحول إلى القطاع المصرفي لتحسين السيولة فيه.
وأضاف في مقابلة مع “الشرق” أن الهدف هو تأسيس شركات جديدة تُطرح للاكتتاب، منوّهاً بأن هناك شركات بقطاع السياحة والخدمات مرشحة للإدراج في السوق. ووعد بإطلاق مجموعة من التسهيلات للمستثمرين الأجانب.
في سنوات الحرب، تراجع المؤشر من ذروته البالغة 1719 نقطة بنهاية 2010 إلى نحو 770 نقطة بحلول نهاية 2012. كما هبطت القيمة السوقية من 3.15 مليار دولار أوائل 2011 إلى حوالي 310 ملايين دولار في أكتوبر 2016، وازدادت التقلبات حدّة خلال عامي 2020 و2021، في ظل الانهيار المتسارع لليرة السورية، والتضخم القياسي الناتج عن دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ في يونيو 2020.
