ماليزيا تشيد بخفض للرسوم الأميركية ولا تعلق أملاً على إعفاء كامل

قال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي ظفرول عزيز إن خفض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية المقترحة على ماليزيا إلى مستوى أساس عند 10% يُعد تطوراً إيجابياً، معترفاً بأن الأمل السابق في الوصول إلى إعفاء كامل من الرسوم قد لا يكون ممكناً.

وفي مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” يوم الثلاثاء، على هامش قمة إقليمية في كوالالمبور، أوضح ظفرول: “لكي نكون منصفين، فقد أعلنت الولايات المتحدة صراحة أن نسبة 10% غير قابلة للتفاوض، ويبدو أنها الحد الأدنى”.

وأضاف: “بالنسبة لنا، أي نسبة تقل عن 24%، أو حتى 10% على الأقل، وهي الحد الأدنى” للرسوم المقترحة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، “ستكون مكسباً لصناعاتنا ومُصدرينا”.

مفاوضات حساسة بين كوالالمبور وواشنطن

سبق لماليزيا أن أجرت محادثات مع واشنطن بشأن خفض الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تطالب إدارة ترمب بأن تعالج ماليزيا اختلالات الميزان التجاري، والحواجز غير الجمركية، فضلاً عن حماية التكنولوجيا الأميركية من التسرب إلى أطراف أو استثمارات أخرى.

تُعد دول جنوب شرق آسيا من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية، والتي تصل معدلاتها إلى 49%. ويعمل مسؤولون من عدة دول في المنطقة على إبرام اتفاقات لتفادي الرسوم المرتفعة، التي تم تعليقها لمدة 90 يوماً.

وبحسب بيانات صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، بلغ العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وماليزيا نحو 24.8 مليار دولار خلال العام الماضي.

قال ظفرول إن المفاوضين الماليزيين يستعدون للعودة إلى طاولة المفاوضات الأسبوع المقبل.

وأضاف أن “ما يهمنا هو محاولة التوصل إلى حل يحقق منفعة للطرفين”، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تُعد أكبر سوق تصدير لماليزيا وأكبر مستثمر فيها.

بدأ قادة دول جنوب شرق آسيا محادثات تستمر يومين اعتباراً من يوم الإثنين، سعياً لتعزيز العلاقات مع الصين ودول الخليج، والحد من تداعيات أي رسوم جمركية. أما ماليزيا، فقد أطلقت من جانبها مفاوضات لعقد اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي.

ماليزيا تشدد الرقابة على شحناتها

في الوقت نفسه، تفرض ماليزيا قواعد أكثر صرامة لمعالجة قضية إعادة الشحن للمواد الحساسة عبر نقاط الدخول والخروج لديها إلى دول محظور عليها استيراد تلك السلع.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة هذا الشهر أنها ستكون الجهة الوحيدة المخولة بإصدار جميع شهادات المنشأ غير التفضيلية للشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، اعتباراً من السادس من مايو.

مارس مسؤولو إدارة ترمب هذا العام ضغوطاً على السلطات الماليزية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد ما اعتبرته واشنطن عمليات شحن غير مباشر لأشباه الموصلات إلى الصين.

وفي تعليقه، أكد ظفرول في المقابلة أن “العملية حتى الآن تسير بسلاسة كبيرة”، مضيفاً أن هذه المسألة لن تؤثر على حركة التجارة إلى ماليزيا. وتابع: “لقد عززنا قدراتنا ومواردنا لضمان خلو عمليات التصدير إلى الولايات المتحدة من أي اختناقات”.