تضخ السعودية استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة النظيفة، جنباً إلى جنب مع التوسع في مشاريع الطاقة التقليدية، ساعيةً لتحقيق مستهدفها بتوليد نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، حلقة “بيزنس ويك” على شاشة “الشرق” لهذا الأسبوع تطرقت إلى هذا الموضوع مستعرضةً ما إذا كانت هذه المشاريع قادرة على تحقيق هذا الهدف.
في إطار “رؤية 2030” ومبادرة “السعودية الخضراء”، تسعى المملكة إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في توليد 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وذلك عبر إطلاق مشاريع ضخمة لطاقتي الشمس والرياح والهيدروجين. أحد أبرز هذه المشاريع هو مشروع “نيوم للهيدروجين الأخضر” الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026 بطاقة يومية تصل إلى 600 طن من الهيدروجين، مدعوماً بـ4 غيغاواط من الطاقة المتجددة.
فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقاً رأى، خلال مداخلته في البرنامج، أن ما تقوم به الحكومة من مشاريع ضخمة في الطاقة المتجددة يعطي مؤشرات إيجابية على إمكانية تحقيق مزيج الطاقة الذي تتطلع إليه الحكومة.
مواصلة الاستثمار في الطاقة التقليدية
في مسارٍ موازٍ، تواصل السعودية توقيع اتفاقيات طويلة الأجل في النفط والغاز مع شركات كبرى، للمحافظة على دورها القيادي في الطاقة التقليدية، مع بناء مُستقبل يعتمد على الاستدامة والطاقات الجديدة.
قال بن جمعة إن موازنة المملكة بين التوسع في مشاريع النفط والغاز وإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة هو السبيل الصحيح لتحقيق مستهدفها. وأوضح أن البلاد لا تزال تعتمد على إيرادات النفط، إذ يمثل 70% من الصادرات، وبالتالي فإن استمرارية إيراداته وتنميتها عبر الاستثمار في مشاريع جديدة عامل محوري لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة، كما أن حاجة العالم للطاقة التقليدية لا تزال قائمة وستستمر في الفترة المقبلة.
وفيما يخص الطاقة النووية، قال بن جمعة إن المسؤولين السعوديين يعملون على توطين تقنية هذه التكنولوجيا عبر التعاون مع الولايات المتحدة والصين ودول أخرى. مُضيفاً أن الدولة أنشأت مراكز بحثية، مثل مدينة الملك عبد االله للطاقة النووية الذرية، لهذا الغرض، لكنه لفت إلى أن “الأمر سيستغرق بعض الوقت، فإنشاء مفاعل نووي يحتاج ما لا يقل عن سبع سنوات لاكتماله”.
وبخصوص الخبرة اللازمة لتشغيل هذه المنشآت، قال بن جمعة إن هذه المشاريع بالتأكيد ستحتاج إلى مهارات عالية وقدرات جديدة، منوّهاً بأن الدولة تعمل على تجهيز الكفاءات، إما في جامعات محلية تقدم هذه التخصصات، أو بابتعاث الطلاب إلى جامعات مرموقة في الخارج.
