لا تعتمد استراتيجية السعودية لقطاع التعدين على التنقيب والاستخراج فقط، بل تتعداها إلى التكرير والتصنيع وبناء سلاسل إمداد متكاملة. استراتيجية تدعمها إمكانات وطنية كبيرة، لكن في المقابل تواجهها تحديات، فهل تنجح المملكة في تحويل ثروتها المعدنية لتكون “نفط المستقبل”؟.. كان هذا أحد محاور برنامج “بيزنس ويك” على قناة “الشرق” لهذا الأسبوع.
أعلنت السعودية خلال الأشهر الأخيرة عن اتفاقيات بقيمة تجاوزت 9 مليارات دولار لتطوير مشاريع تكرير ومعالجة معادنها، والتي تقدّر قيمة احتياطيات البلاد منها وفق آخر الإحصائيات بأكثر من 2.5 تريليون دولار. وأبرمت شركة “التعدين العربية” السعودية (معادن) شراكات مع كيانات عالمية مستهدفةً خلق قيمة مضافة لهذه الثروات وتوطين التقنيات.
بندر الجعيد، أستاذ الإعلام الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، قال خلال مشاركته في البرنامج إن الحكومة السعودية أولت قطاع التعدين أهمية استثنائية ضمن “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مستندةً على امتلاكها ثروات معدنية كبيرة، منها معادن نادرة مثل الليثيوم والكوبالت.
إجراءات لتمكين قطاع التعدين في السعودية
نوّه الجعيد بأن الحكومة قامت بالعمل على تهيئة المناخ خلال الأعوام الماضية عبر تطوير القوانين وتحسين تجربة المستثمر، إضافة إلى تنظيم حدث سنوي عالمي، وهو “مؤتمر التعدين الدولي”، بهدف ترتيب لقاءات بين شركات التعدين العالمية والشركات السعودية، ومنحها الفرصة للاطلاع على الفرص التعدينية في المملكة.
الجعيد أوضح أن قطاع التعدين، يشهد تنافساً محتدماً بين أقطاب التصنيع على مستوى العالم، وبالأخص على المعادن التي يطلق عليها “المعادن النادرة”، والتي أصبحت مكوناً ملحاً في الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الدقيقة. مضيفاً أن هذا يُعد دافعاً كافياً لجذب الشركات العالمية لإطلاق عمليات استكشاف في مناطق جديدة بعيدة عن المناطق التقليدية في حزام وسط أفريقيا.
وقال إن السعودية في سعيها لتوطين صناعات تكنولوجية دقيقة ومتقدمة، مثل مراكز البيانات والسيارات الكهربائية وبطارياتها، بحاجة أيضاً لتأمين هذه المعادن الملحة في هذه الصناعات. وأكد أن الشراكات مع الشركات العالمية، مثل التي تمت مؤخراً مع شركات أميركية وصينية وأسترالية وإندونيسية، هامة لنقل الخبرات التي تتمتع بها هذه الشركات إلى الشركات السعودية في سبيل توطين هذه المعارف.
استثمارات سعودية خارجية
“لم تكتفِ المملكة باستقطاب شركات التعدين العالمية إلى البلاد، بل قامت الشركات السعودية بالخروج للتنقيب عن المعادن في الخارج، خاصة في القارة الأفريقية”، وفق الجعيد الذي أعطى مثالاً بشركة “منارة” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي التي أبرمت شراكات مع دول أفريقية لاستكشاف المعادن فيها، إضافة إلى إقامة المملكة منطقتين لوجستيتين في جيبوتي وتنزانيا كنوع من بناء سلاسل إمداد متكاملة.
على جانب آخر، نبّه الجعيد إلى أن قطاع التعدين في المملكة يواجه تحديات، تتمثل في شح المياه في صناعة تحتاج إلى كميات كبيرة منها، وتأثيرات بيئية تتعلق بالتخلص من النفايات. وأضاف أن احتياجات التمويل الضخمة والتكاليف المرتفعة لمراحل التعدين المختلفة تُعد تحدياً آخر.
كان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أشار في اجتماع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض بداية العام، إلى أن العالم يحتاج إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب بقطاع التعدين، ما يُمثل تحدياً للقطاع.
