رفع البنك المركزي التركي نسب متطلبات الاحتياطي الإلزامي المفروضة على التزامات البنوك قصيرة الأجل في الخارج، في محاولة لثني المصارف المحلية عن البحث عن الليرة الرخيصة في الأسواق الخارجية.
ففي الساعات الأولى من صباح السبت، أعلن البنك عن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% على الاستحقاقات المقومة بالليرة التي تصل آجالها إلى شهر واحد، وتشمل قروضاً ومعاملات إعادة الشراء (الريبو) من الخارج، كما رفع النسبة إلى 14% للاستحقاقات التي تصل آجالها إلى ثلاثة أشهر. وكانت النسبة السابقة تبلغ 12% على الالتزامات التي تصل آجالها إلى عام كامل لنفس النوع من المعاملات.
تستطيع البنوك التركية استخدام معاملات الريبو والقروض الخارجية للحصول على تمويل بالليرة بتكلفة أقل من الخارج.
ضغوط على سيولة الليرة في الخارج
بعد أن أبدى محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان نبرة متشددة خلال عرضه الفصلي بشأن التضخم يوم الخميس، انخفض العائد الضمني لعقود الليرة التركية المستقبلية لليوم التالي بشكل حاد، في إشارة إلى وفرة السيولة بالليرة في الأسواق الخارجية. ويبلغ سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي 46%، فيما تم استخدام نافذة الإقراض لليلة واحدة بنسبة 49% بشكل متكرر خلال مايو.
وفي هذا السياق، قال ألب سيربيتلي، عضو مجلس الإدارة في شركة “آي سي بي سي تركيا ياتريم” (ICBC Turkey Yatirim)، إن البنك المركزي لا يريد أن تنخفض أسعار الفائدة في أي آلية، مثل حصول البنوك على قروض رخيصة من الأسواق الخارجية، لذلك يواصل اتخاذ خطوات تؤكد موقفه المتشدد في كل فرصة.
تدابير نقدية لضبط أسعار الفائدة
يمكن للسلطة النقدية في بعض الأحيان إجراء تعديلات على السيولة لضمان تفعيل أسعار الفائدة المحددة بسلاسة في كل أنحاء النظام المصرفي. وفي هذا السياق، نظم البنك المركزي يوم الجمعة مزاداً على الودائع بالليرة بقيمة 50 مليار ليرة (1.28 مليار دولار)، وذلك بهدف إعادة توازن السيولة داخل الأسواق المحلية.
كان البنك المركزي التركي أبقى يوم الخميس على توقعاته لمعدل التضخم عند 24% مع نهاية العام، فيما تعهد كاراهان بفعل “كل ما يلزم” لكبح ضغوط الأسعار. وأضاف: “مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الاتجاه الصعودي”.
يبدو أن تباطؤ معدلات التضخم في تركيا، الذي استمر قرابة عام، توقف في أبريل، حيث أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعاً قدره 37.9% في الأسعار على أساس سنوي.
