ترمب يوقع أوامر لتسريع بناء محطات الطاقة النووية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تسريع بناء محطات الطاقة النووية بهدف تلبية الزيادة المُرتقبة في الطلب على الكهرباء ومساعدة الولايات المتحدة على استعادة مكانتها الرائدة في مجال الطاقة النووية.

كانت الولايات المتحدة رائدةً في نشر وإنتاج الطاقة النووية، إلا أنها لم تُنهِ خلال الثلاثين عاماً الماضية سوى بناء مفاعلين جديدين وإغلاق محطات قائمة، حتى في ظلّ تسابق الصين وروسيا على نشرها.

قد تُعطي مبادرة ترمب لإطلاق العنان للطاقة النووية دفعةً قويةً لمصدر طاقة خالٍ من الانبعاثات، يُروّج له كبديل صديق للمناخ للكهرباء المُولّدة بحرق الفحم والغاز الطبيعي. ومع ذلك، فقد دافع الرئيس الأميركي عن الطاقة النووية كمُكمّل للوقود الأحفوري، لا كبديل له.

ترمب قال أثناء توقيعه للأوامر في المكتب البيضاوي: “نوقع اليوم على أوامر تنفيذية مهمة من شأنها أن تجعلنا القوة الحقيقية في هذه الصناعة”، وأضاف أن التكنولوجيا النووية “قطعت شوطاً طويلاً، سواء في مجال السلامة أو التكاليف”.

مضاعفة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات

تُوفر المفاعلات النووية حالياً ما يقرب من عُشر الطاقة الكهربائية في العالم، بما في ذلك حوالي 100 غيغاواط من الطاقة في الولايات المتحدة. ويؤكد المدافعون عن الطاقة النووية أن هذه الصناعة بحاجة إلى النمو ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050 للمساعدة في تجنب العواقب الكارثية لتغير المناخ. 

يتعلق الأمر التنفيذي الأول بتسريع عملية الموافقة والتبني للمفاعلات النووية كما يشمل أيضاً قيام وزارة الطاقة بتوفير مخزون الوقود اللازم لذلك. كما سيتم بموجبه إنشاء منصب مبعوث خاص واعتماد استراتيجية تتعلق بتصدير التكنولوجيا النووية.

مثل محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تُولّد الطاقة النووية الكهرباء دون إنتاج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تُسبب الاحتباس الحراري. إلا أن المفاعلات النووية تتميز أيضاً بالعمل على مدار الساعة، مُوفرةً الطاقة المتواصلة التي تحتاجها شركات الذكاء الاصطناعي ومشغلو مراكز البيانات.

وبخصوص الأمر التنفيذي الثاني، فيهدف إلى إصلاح هيئة التنظيم النووي (NRC)، وإعادة النظر في القوانين التنظيمية المتعلقة بصناعة الطاقة النووية. تسعى إدارة ترمب من خلال القرار لمضاعفة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال الخمسة وعشرين عاماً المقبلة.

تشير المعطيات الرسمية أن الولايات المتحدة شهدت قبل عام 1978 بناء 133 مفاعلًا نووياً. لكن بعد لم يتم تشغيل سوى مفاعلين تجاريين جديدين فقط.

إلغاء الدعم الحكومي للطاقة النووية

ترمب وقع أيضاً أمراً تنفيذياً يتعلق باختبار المفاعلات النووية، وتطوير برنامج تجريبي جديد مع توقع تطوير ثلاثة مفاعلات تجريبية جديدة ستكون جاهزة للعمل بحلول 4 يوليو من العام المقبل.

يأتي دعم ترمب للطاقة النووية في الوقت الذي يسعى فيه المشرعون إلى إلغاء الدعم الحكومي تدريجياً، والذي يُعتبر بالغ الأهمية لدفع عجلة بناء مفاعلات جديدة ودعم المحطات النووية القائمة. وقد صرّحت الشركات في هذا المجال بأن هذا التغيير سيُشكّل عائقاً كبيراً أمام بناء المحطات النووية.

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في تصريح صحفي: “الأمن الحقيقي هو الأمن الطبيعي. إذا لم يكن لدينا طاقة موثوقة لقواعدنا، ولجنودنا سواء كانوا منتشرين خارج البلاد أو داخلها، فإننا نكون في خطر”.

وأضاف هيغسيث: “سندمج الذكاء الاصطناعي في كل ما يمكننا. وإذا لم نفعل ذلك، فلن نكون سريعين بما يكفي ولن نواكب خصومنا”، مشيراً إلى أن “الاستثمار في الطاقة النووية ستتيح إبقاء الأضواء مشتعلة وتشغيل الذكاء الاصطناعي عندما لا يستطيع الآخرون”.