عانت وول ستريت في محاولتها للارتداد بعد موجة بيع في سوق السندات هزّت الأسواق العالمية وسط تصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة، لتفقد الأسهم مكاسبها خلال الدقائق الأخيرة من جلسة التداول. في المقابل، ارتفعت السندات والدولار.
فقد مؤشر “إس آند بي 500” زخمه بعد توقف مؤقت في موجة البيع، ليغلق على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ 8 أبريل، حين اقترب من دخول منطقة السوق الهابطة.
ورغم تفوّق أسهم التكنولوجيا الكبرى، فإن انخفاض سهم “أبل” في أواخر الجلسة ألقى بظلاله السلبية على المعنويات، رغم تعافي السندات الحكومية طويلة الأجل التي كانت قد قادت موجة الهبوط الأخيرة.
وقال لويس نافلييه، مدير الاستثمار في “نافيلييه وشركاه” (Navellier & Associates)، إن الأسهم بحاجة إلى “انخفاض ملموس في عوائد السندات”، قبل أن تستعيد الزخم الكافي للعودة إلى المستويات المرتفعة الأخيرة.
وأوضح مارك هايفيلي من “يو بي إس لإدارة الثروات العالمية” (UBS Global Wealth Management) أن “التقلبات عادت إلى الأسواق وسط تجدد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وآفاق المالية العامة”، مضيفاً أن هذا التقلب قد يستمر بينما يراقب المستثمرون المزيد من التطورات في السياسة، مع استمرار ارتفاع عائدات السندات والمخاطر التعريفات والعجز”.
رسالة واضحة من سوق السندات
جاءت موجة البيع الأخيرة في السندات وسط قلق متصاعد من ارتفاع الدين الأميركي، خاصة بعد أن خفّضت وكالة “موديز” التصنيف السيادي للولايات المتحدة يوم الجمعة، وهو ما زاد من حدة القلق بين المستثمرين حيال قانون الضرائب الذي أقرّته إدارة ترمب، والذي يُتوقع أن يفاقم العجز.
وترى بعض المؤسسات المالية أن الرسالة من سوق السندات واضحة: إذا لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات عاجلة لضبط أوضاعها المالية، فإن مخاطر الإقراض للحكومة الأميركية سترتفع، ما سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، ويجعل خفض العجز أكثر صعوبة، ويثقل كاهل الأسر والشركات.
أنهى مؤشر “إس آند بي 500” الجلسة منخفضاً بأقل من 0.1%، فيما ارتفع “ناسداك 100” بنسبة 0.2%، واستقر “داو جونز” الصناعي من دون تغيّر يُذكر. وتراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.54%، في حين ارتفع مؤشر “بلومبرغ” للدولار بنسبة 0.2%.
شعور بالخوف في السوق
قال تييري ويزمان من “ماكواري” (Macquarie): “حتى لو لم يؤدِ العجز الكبير في الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد، فإنه يعني مزيداً من إصدار السندات، وربما يؤدي في نهاية المطاف إلى التضخم، مع سعي الحكومة إلى تسييل الدين لتجنّب التعثر”. وأضاف: “في الحالتين، تصبح أدوات الدخل الثابت استثماراً أقل جاذبية على المدى الطويل”.
ووصف فؤاد رزق زاده من “سيتي إندكس” (City Index) و”فوركس دوت كوم” (Forex.com) الأجواء في الأسواق بأنها “لا تزال متقلبة”، مضيفاً أن العوائد المرتفعة “تُعد تقليدياً معادية للأصول عالية المخاطر”.
وأضاف: “في حين أن التراجع الأخير لوول ستريت كان محدوداً نسبياً، إلا أن هناك شعوراً واضحاً بالخوف من احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات في الأفق، مما يثير الشكوك حول رهانات صعود الأسهم الأميركية”.
من جهتها، ذكرت “غولدمان ساكس” أن تحرك السندات الأخير اقترب من الحدّ المعاناة بالنسبة لسوق الأسهم. وأوضحت أنه بناءً على حساباتها، فإن ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار انحرافين معياريين خلال شهر واحد، عادةً ما يضغط على الأسهم.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد الأميركي
في غضون ذلك، تحسنت توقعات النشاط التجاري والإنتاج في الولايات المتحدة مع انحسار القلق المتعلق بالتجارة، حتى مع استمرار تصاعد ضغوط الأسعار. وفي إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع. في غضون ذلك، انخفضت مبيعات المنازل القائمة بشكل غير متوقع.
وقال دون ريسميلر من “ستراتيغاس” (Strategas) إن “البيانات الاقتصادية الصلبة لا تشير إلى اقتصاد أميركي يواجه أزمة حالياً”. وأضاف: “من المرجح أن يكون بعض النشاط قد تسارع قبل تطبيق الرسوم الجمركية، ويُفترض أن يبدأ أثر هذا التسارع بالظهور الآن”.
وأضاف أن “أي إشارات من سوق السندات على ضبط سلوك السياسيين ستخلق مزيداً من الرياح المعاكسة للقطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مع اقتراب مفاوضات الميزانية خلال الصيف”.
من جانبه، صرّح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أن البنك المركزي قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2025، إذا استقرت تعريفات إدارة ترمب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة عند مستوى 10%.
وقال والر في مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس”: “إذا تم تثبيت التعريفات حول 10% وتم إغلاق الملف بالكامل بحلول يوليو، فسنكون في وضع جيد للنصف الثاني من العام”.
