أبقى البنك المركزي التركي على توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام دون تغيير، مؤكداً أن تأثير تقلبات سعر الصرف في مارس على الأسعار كان محدوداً بفضل تشديد السياسة النقدية.
قال محافظ البنك فاتح كاراهان، خلال مؤتمر في مقر البنك المركزي بإسطنبول، إن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين من المتوقع أن يتباطأ إلى 24% بحلول نهاية العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات السابقة. تُعد هذه التقديرات بمثابة مرجعية لصانعي السياسات الذين يستهدفون معدلاً للتضخم في الأجل الطويل عند 5%. في المقابل، تتوقع الأسواق أن يستقر التضخم في نهاية العام عند 30.4%، وفقاً لأحدث التقديرات.
كما أبقى البنك على توقعاته لمعدل التضخم بحلول نهاية عام 2026 دون تغيير عند 12%.
بدا أن وتيرة تباطؤ التضخم في تركيا فقدت زخمها في أبريل؛ حيث أظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 37.9% على أساس سنوي. وتبرز الضغوط السعرية المستمرة حجم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات، في ظل المخاطر السياسية القائمة التي تُبقي الأسواق في حالة من التوتر وتزيد من تعقيد المسار المستقبلي للبنك المركزي.
احتواء ضغوط التضحم في تركيا
قال كاراهان إن البنك “جاهز للقيام بكل ما يلزم” للسيطرة على الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أن تأثير تقلبات العملة في مارس على الأسعار كان “مؤقتاً”، وأن البنك سيتابع عن كثب أثر انتقال هذه التقلبات إلى الأسعار. أضاف: “لا تزال المخاطر على صعيد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي”.
كانت لجنة السياسة النقدية بدأت في خفض أسعار الفائدة أواخر العام الماضي، لكنها اضطرت إلى العودة للتشديد بعد أن اهتزت الأسواق المالية عقب اعتقال خصم سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان في مارس.
منذ ذلك الحين، رُفع سعر الفائدة القياسي من 42.5% إلى 46%، فيما أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على نافذة الإقراض لأجل ليلة للبنك المركزي، والتي تبلغ فائدتها حالياً 49%، مما يعني فعلياً عودة أسعار الفائدة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل نحو عام.
بناء احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا
أنفق صانعو السياسات أكثر من 50 مليار دولار للتعامل مع تقلبات الليرة في أعقاب الصدمة السياسية، فيما يعمل البنك المركزي حالياً على إعادة بناء احتياطياته من النقد الأجنبي بشكل تدريجي.
كما دفعت حالة التقلب السلطات إلى التمسك بتصريحات تميل إلى التشديد النقدي.
قال نائب المحافظ جودت أكجاي، خلال فعالية في لندن مطلع الشهر الجاري، إن ثمة حاجة لأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما لم يقتنع الأفراد والشركات بأن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدّلوا أنماط الشراء والتسعير تبعاً لذلك.
مع ذلك، بدأت السياسة النقدية المشددة في إظهار آثارها، خصوصاً على الاقتصاد الحقيقي. أعلنت نحو نصف الشركات التركية المدرجة في البورصة عن تسجيل خسائر خلال الربع الأول، مع بدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستويات الربحية.
