تراكمت على ليبيا مستحقات لموردي الوقود بحوالي مليار دولار بعد أن أنهت البلاد برنامج مقايضة النفط المثير للجدل قبل نحو ثلاثة أشهر، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
يُرجح أن ترتفع قيمة المتأخرات المستحقة على مؤسسة النفط الليبية المملوكة للدولة ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ في سدادها، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن المعلومات خاصة. ويهدد عدم قدرة الشركة على الدفع توافر منتجات مثل البنزين في بلدٍ يعاني من الاضطرابات السياسية.
آلية مبادلة النفط بالوقود في ليبيا
رغم امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد ليبيا بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب نقص قدرة التكرير. ومكّنت آلية المبادلة المؤسسة الوطنية للنفط من سداد ثمن المشتريات بالخام، وهو إجراء يتيح لها تجنّب الدفع النقدي الفوري. لكن ديوان المحاسبة الليبي دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، مشيراً إلى عدم كفاءته.
ولم تستجب وزارة النفط الليبية على الفور لطلب التعليق.
ليبيا تدعم أسعار الوقود بشكل كبير، حيث يبلغ سعر البنزين والديزل 0.027 دولار للتر، لتعد بذلك من بين الأرخص في العالم، وفقاً لمتتبع أسعار البنزين العالمية عبر الإنترنت، وتعد الكلفة بذلك أقل من ثمن زجاجة مياه في البلاد. وفي ديسمبر، ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن بعض الوقود المستورد الرخيص يُهرَّب إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى.
أزمة مصرف ليبيا المركزي
قال أشخاص مطلعون على الوضع إن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من دفع ثمن واردات الوقود من أرباحها من مبيعات الخام، لأن هذه الإيرادات يجب إيداعها مباشرة في البنك المركزي. ويدير البلاد حكومتان منفصلتان، تتنافسان على السيطرة على قطاع النفط والبنك المركزي.
ويُجسّد هذا الوضع الانقسام العميق في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وأدى نقص الوقود الحاد إلى التزاحم في محطات الوقود العام الماضي، وإلى إيقاف رئيس شركة توزيع الوقود الحكومية عن العمل، في ظل تصاعد السخط في جميع أنحاء البلاد.
وحثت المؤسسة الوطنية للنفط الحكومة على تخصيص الأموال اللازمة لدفع ثمن واردات الوقود، محذرة من أن أي فشل في القيام بذلك سيؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية مثل محطات الطاقة والنقل، وفقاً لرسالة مؤرخة 19 يناير موقعة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط واطلعت عليها بلومبرغ.
وورد بالرسالة أن الشركة طالبت بتطبيق آلية سداد جديدة لضمان صرف موازنات الوقود في الموعد المحدد، من خلال خطابات اعتماد من البنك المركزي.
