أعطت الدول السبع وعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موافقة أولية على صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (169 مليار دولار) لتوزيع التمويل على الدول الساعية إلى الاستثمار في القدرات الأمنية، مثل الذخيرة، والمُسيرات، وحماية البنية التحتية الأساسية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
يُتوقع أن يحصل الصندوق على الموافقة الرسمية الأسبوع المقبل، بحسب أحد المطلعين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، البرنامج في مارس رداً على تقليص الرئيس دونالد ترمب الدعم الأمني في أوروبا. ويُعد الصندوق إضافة إلى قواعد جديدة تمنح الدول الأعضاء مرونة مالية فيما يخص الإنفاق العسكري، ما قد يؤدي إلى جمع إجمالي 800 مليار يورو.
تعتزم المفوضية جمع المئة وخمسين مليار يورو في أسواق رأس المال، وتوزع المبلغ في شكل قروض للدول الأعضاء عند طلب تمويل منتجات بعينها تعاني القارة من نقص شديد فيها، بحسب مصدر مطلع، بما يشمل الصواريخ، وقدرات القتال البري، ومنظومات الدفاع الصاروخي.
احتياجات عسكرية ضخمة
ستكون بعض الدول من خارج الاتحاد مؤهلة للمشاركة في البرنامج، على ألا تتجاوز هذه النفقات 35% من التكلفة، بحسب المصدر. توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الإثنين إلى شراكة دفاعية، وقد تعهد التكتل باستكشاف طرق تتيح للندن إمكانية الوصول إلى البرنامج.
ستتشابه أداة القروض الجديدة مع التي أنشئت خلال جائحة كوفيد لدعم برامج العمل الجزئي والتدابير المشابهة في الدول الأعضاء.
من جهتها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخطوة بأنها “لحظة لا تتكرر في العمر”، وقالت سابقاً إن الاتحاد يواجه احتياجات استثمارات عسكرية بحوال 500 مليار يورو على مدى العقد المقبل.
كانت صحيفة “ذا فاينانشيال تايمز” قد كشفت في وقت سابق عن الاتفاق على إطلاق البرنامج.
