خفضت الحكومة المصرية إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% اعتباراً من الإثنين ولمدة 15 يوماً، وفقاً لما كشفه أربعة مسؤولين حكوميين لـ”الشرق”، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم.
الخطوة جاءت بعدما أبلغت إسرائيل القاهرة بنيّتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لمدة 15 يوماً، ما سينعكس على الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف.
كانت مصر بدأت استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار، بين شركتي “نوبل إنرجي” (التي استحوذت عليها “شيفرون”) و”ديليك دريلينغ”.
ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، عادت مصر خلال العام الماضي إلى استيراد الغاز المسال، بعدما توقفت عن الاستيراد منذ 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها حقل “ظهر”.
وزارة البترول المصرية لم ترد على طلبات “الشرق” للتعليق حتى لحظة النشر.
خطابات رسمية بخفض الإمدادات
قال رئيس إحدى شركات الأسمدة الحكومية لـ”الشرق” إن “الشركة تلقت خطاباً رسمياً من شركة توزيع الغاز يفيد بخفض ضغط الإمدادات بدءاً من منتصف ليل الإثنين”.
وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نحو 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، أي حوالي 25% من مجمل الاستهلاك المحلي.
وبحسب أحد المطلعين، أُبلغت شركات الأسمدة بخفض الإمدادات حتى الثالث من يونيو، مشيراً إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تستهدف خفضاً يومياً بنحو 400 مليون قدم مكعب، من أصل 770 مليون قدم مكعب تستهلكها مصانع الأسمدة والميثانول.
وتزامناً مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ارتفع استهلاك محطات الكهرباء المصرية إلى نحو 3.4 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يقدّر إجمالي احتياجات القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب.
