قال وزير المالية الكندي إن الحكومة أبقت على رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، لينفي بذلك صحة تقرير صادر عن شركة أبحاث أشار إلى أنها أوقفت العمل بالغالبية العظمى من تلك الرسوم.
أوضح فرانسوا فيليب شامبين أن 70% من الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها كندا في مارس لا تزال سارية، وفقاً لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت. وكتب أن الحكومة “أوقفت الرسوم الجمركية مؤقتاً وعلناً” على بعض السلع لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة.
تُشير نسبة 70% إلى أن كندا لا تزال تفرض رسوماً جمركية على صادرات أميركية إليها، باستثناء السيارات، بحوالي 42 مليار دولار كندي (30.1 مليار دولار أميركي).
اتهامات المعارضة الكندية
يردّ منشور شامبين على تقرير صدر في 13 مايو عن “أكسفورد إيكونوميكس” (Oxford Economics). وجاء في المذكرة الصادرة عن الخبيرين الاقتصاديين توني ستيلو ومايكل دافنبورت أن الإعفاءات الحكومية الأخيرة من الرسوم الجمركية شملت فئات عديدة من المنتجات، مما أدى إلى زيادة “قريبة من الصفر” في معدل الرسوم الجمركية الكندية على الولايات المتحدة.
بعد صدور التقرير، اتهم سياسيون في المعارضة رئيس الوزراء مارك كارني بعدم الشفافية بشأن استراتيجيته المتعلقة بالرسوم الجمركية. خاض كارني حملته الانتخابية الأخيرة مروجاً بأنه أفضل مرشح للتعامل مع الحرب التجارية، وكرر القول إن الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الحكومة صُممت “لإحداث أقصى قدر من الضرر” في الولايات المتحدة. وقد فاز حزبه الليبرالي في انتخابات 28 أبريل.
رسوم أميركية على كندا والمكسيك
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على مجموعة من المنتجات الكندية والمكسيكية -بما في ذلك السيارات والشاحنات- على الرغم من اتفاقية التجارة القائمة بين الدول الثلاث. ردت كندا بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25% على قائمة من السلع الاستهلاكية الأمريكية الصنع، والصلب والألمنيوم، ثم أضافت رسوماً جمركية على المركبات الأميركية الصنع.
ولكن في 15 أبريل، أعلن شامبين عن سلسلة من الإعفاءات قصيرة الأجل. إذ بات يُسمح للشركات الكندية باستيراد المواد المستخدمة في التصنيع، والمعالجة، وتغليف الأغذية والمشروبات، لمدة ستة أشهر دون دفع الرسوم الجمركية. كما تُعفى خلال تلك الفترة المواد اللازمة للصحة العامة، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، والأمن القومي.
كما يُسمح لشركات صناعة السيارات التي تُقوم بالتصنيع في كندا، مثل “جنرال موتورز” و”هوندا موتور”، باستيراد بعض المركبات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب عملية تُسمى “الإعفاء القائم على الأداء”. وتمثلت هذه الاستراتيجية في منح الشركات حافزاً للاستمرار في عملياتها الكندية رغم الرسوم الجمركية الأميركية.
