تجري الحكومة المصرية محادثات مع موردي الغاز الطبيعي المسال لتوقيع عقود تمتد حتى عام 2030، في مسعى لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف، وتغطية التراجع في الإنتاج المحلي من الغاز.
وبحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لخصوصية المحادثات، فإن العقود الجاري التفاوض بشأنها تمتد بين عامي 2028 و2030، وتهدف كذلك إلى تقليل اعتماد القاهرة على السوق الفورية المتقلبة.
وأشارت المصادر إلى أن العقود ستتضمن بنوداً مرنة تسمح بإعادة تقييم الكميات المطلوبة خلال السنوات المقبلة، في حين سيتم تأمين أي شحنات إضافية عبر مناقصات شراء منفصلة.
مصر.. من التصدير إلى الاستيراد
تحولت مصر، التي كانت مصدّراً للغاز الطبيعي المسال، إلى دولة مستوردة في ظل تزايد الطلب الناتج عن نمو سكاني سريع وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع إنتاج الحقول المحلية. وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على تحوّل مصر إلى مركز استهلاكي رئيسي للغاز، وهو ما قد يُسهم في تشديد أسواق الغاز العالمية.
في هذا السياق، لم يصدر تعليق فوري من وزارة البترول المصرية على الأمر.
القاهرة وضعت بالفعل خططاً لإضافة وحدات عائمة جديدة لاستيراد الغاز المسال، كما تُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد طويلة الأجل.
وبحسب بيانات الشحن التي جمعتها بلومبرغ، تراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال تدريجياً منذ أن بلغت ذروتها عند 7.7 مليون طن سنوياً في 2022، بينما استوردت نحو 2.5 مليون طن العام الماضي.
أفاد البنك الاستثماري “غولدمان ساكس” بأن عجز الطاقة في مصر، وهي أكثر دول الشرق الأوسط سكاناً، تضاعف في 2023 إلى 11.3 مليار دولار، مما دفع بعجز الحساب الجاري إلى الارتفاع من 3.2% إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
