فشلت لجنة رئيسية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي اقترحه الجمهوريون في المجلس بعد أن عرقل المحافظون المتشددون مشروع القانون وطالبوا بتخفيضات أكبر في برنامج “ميديكيد” (Medicaid) وغيره من البرامج الحكومية.
رفضت لجنة الميزانية في مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 21 صوتاً مقابل 16 صوتاً، وانضم النواب الجمهوريون تشيب روي، ورالف نورمان، وجوش بريتشين، ولويد سموكر، وأندرو كلايد إلى الديمقراطيين في التصويت ضده. ومن النادر جداً أن تفشل مشاريع القوانين في هذه المرحلة من العملية، إذ يُعد تصويت اللجنة بمثابة ختمٍ تلقائي على مشروع القانون قبل إقراره في مجلس النواب.
انقسام الجمهوريين حول مشروع القانون
فشل مشروع القانون يكشف عن نفوذ مجموعة صغيرة من المشرعين، في ظل سعي الجمهوريين لتمرير مشروع القانون الذي وصفه الرئيس دونالد ترمب بـ”الضخم والجميل” في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة للغاية. ويهدد الخلاف الداخلي في الحزب الجمهوري بإجهاض مشروع القانون، أو على الأقل تأخير خطط الجمهوريين لإقراره الأسبوع المقبل بشكل كبير.
ولم يتضح بعد كيف سيعيد الجمهوريون في مجلس النواب تنظيم صفوفهم لمعالجة الانقسامات والمضي قدماً بمشروع القانون.
تعهد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون يوم الخميس بالعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع للتوسط في التوصل إلى حل وسط بين المعتدلين، الذين يسعون إلى زيادة الخصومات الضريبية على مستوى الولايات والحكومات المحلية، ومن جانب آخر، المحافظين المتشددين، الذين يقولون إنهم لن يدعموا المزيد من التخفيضات الضريبية الضخمة دون المزيد من تخفيضات الإنفاق.
هدد أعضاء من كلا الفريقين -الجمهوريون الذين يمثلون الدوائر ذات معدلات الضرائب المرتفعة، والمتخوفون حيال المالية العامة الذين يطالبون بتخفيضات أكبر في الميزانية- بعرقلة مشروع القانون إذا لم يستجب قادة مجلس النواب لمطالبهم.
وإذا أقرّ مجلس النواب التشريع، فسيُحال إلى مجلس الشيوخ حيث من المرجح أن يخضع لتغييرات جوهرية. ويُبدي عدد من الأعضاء، بمن فيهم السيناتور جوش هاولي من ميسوري، معارضة من ولاياتهم لتخفيضات برنامج “ميديكيد” في مشروع قانون مجلس النواب.
