دفع متداولو “وول ستريت” مؤشرات الأسهم الأميركية إلى الارتفاع، مع تراجع عوائد السندات، بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الأخيرة تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام لتجنب الركود.
ارتفع مؤشر “إس أند بي 500” لليوم الرابع على التوالي. ورغم المكاسب، ظل الحذر يخيم في الخلفية بعد موجة صعود قوية أثارت مخاوف بشأن استمرار الزخم في الأسواق، إذ تحول الاتجاه لصالح الأسهم الدفاعية الموزعة للأرباح التي كانت متأخرة في الأداء خلال الشهر الماضي.
وتصدرت شركة “ميتا بلاتفورمز” خسائر شركات التكنولوجيا الكبرى بعد تقرير أفاد بأنها تؤجل إطلاق نموذجها الرئيسي في الذكاء الاصطناعي. وفي التداولات المتأخرة، قدمت شركة “أبلايد ماتيريالز” توقعات باهتة.
ارتفعت سندات الخزانة الأميركية عبر منحنى العائد. وشهدت السندات الأطول أجلاً تذبذباً في وقت سابق نتيجة صفقات ضخمة دفعت عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى نحو 5%. وانخفض الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.
تراجع أسعار المنتجين وتباطؤ مبيعات التجزئة
تراجعت الأسعار التي يدفعها المنتجون في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع بأكبر وتيرة منذ خمس سنوات، مما يشير إلى أن الشركات تمتص جزءاً من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة.
كما تباطأ نمو مبيعات التجزئة بشكل ملحوظ. وانخفض الإنتاج الصناعي لأول مرة منذ ستة أشهر، بينما انكمش النشاط الصناعي في ولاية نيويورك مجدداً. كما تراجعت ثقة بناة المساكن.
وقال جيمي كوكس من مجموعة “هاريس فايننشال”: “إذا كنت من أنصار نظرية الركود التضخمي، فإن هذه البيانات لا تؤيد وجهة نظرك. فبينما يتباطأ النمو، لا تزال الضغوط التضخمية تحت السيطرة”.
ارتفع مؤشر “إس أند بي 500” بنسبة 0.4%. فيما لم يشهد مؤشر “ناسداك 100” تغيراً يُذكر. وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.65%. وتراجع مؤشر “العظماء السبعة” (أبل، إنفيديا، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، تسلا) للشركات العملاقة بنسبة 1.1%. وسجل المؤشر القياسي للأسهم الكندية مستوى قياسياً في ظل موجة ارتفاع دامت ثمانية أيام.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.43%. وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%. وهبطت أسعار النفط بعد أن قال دونالد ترمب إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران.
الأسواق تتجاهل انهيار الشهر الماضي
يتم تداول الأسهم حالياً كما لو أن انهيار الشهر الماضي لم يحدث، فمؤشر “إس أند بي 500” يبتعد بنحو 4% فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما انتقل مؤشر “ناسداك 100” من سوق هابطة إلى سوق صاعدة. ويستمر هذا التقدم في ظل تراجع التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، ويبدو أن البيت الأبيض يخفف من موقفه بشأن المفاوضات التجارية.
وقال لامار فيلير، مدير المحفظة في شركة “فيلير أند كو”: “لا أريد أن أفرط في التفاؤل، لكن قد نتمكن فعلاً من التركيز على أساسيات الشركات هذا الصيف. لو قلت لي قبل شهر إن الأسهم ستكون مرتفعة منذ بداية العام عندما ينهي أطفالي امتحاناتهم، لكنت اتهمتك بالكذب”.
ومع ذلك، لا يزال الغموض يحيط بكيفية تأثير الرسوم الجمركية الحالية على الاقتصاد الأميركي، أو الاتجاه الذي قد تسلكه الحرب التجارية العالمية في الأشهر المقبلة.
وقال مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إن الاقتصاد في وضع قوي، لكنه حذر من أن اضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
شبح الركود لا يزال حاضراً
يرى الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورغان”، جيمي ديمون، أن الركود لا يزال احتمالاً وارداً في ظل استمرار تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصادات العالمية.
وقال ديمون في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” خلال مؤتمر الأسواق العالمية السنوي للبنك في باريس: “نأمل أن نتجنبه، لكنني لا أستبعده في هذه المرحلة. وإذا حدث ركود، لا أعلم كم سيكون حجمه أو كم سيستغرق من الوقت”.
وترى مؤسسة “ويلز فارغو للاستثمار” أن نمو الاقتصاد، وتراجع الغموض حول رسوم ترمب، واستمرار نمو الأرباح، عوامل ستدفع سوق الأسهم إلى مزيد من المكاسب خلال بقية هذا العام والعام المقبل.
ونشر الاستراتيجيون في المؤسسة توقعات جديدة لمؤشر “إس أند بي 500” لعام 2026، تفيد بأنه سيرتفع إلى ما بين 6400 و6600 نقطة بحلول نهاية ذلك العام. أما التوقعات الجديدة لنهاية عام 2025 فتتراوح بين 5900 و6100 نقطة. وأغلق المؤشر عند 5916.93 نقطة يوم الخميس.
وكتب الفريق: “نظرتنا الإيجابية تجاه الأسهم لا تعني أن الوقت مناسب للمخاطرة في أكثر المناطق خطورة في السوق”، مشددين على تفضيلهم للشركات الأميركية الكبيرة والمتوسطة.
ومن المرجح أن تصبح المكاسب في سوق الأسهم أكثر صعوبة عند هذه المستويات المرتفعة، لذا فإن انخفاض تكلفة التحوط من التقلبات حالياً يمنح المستثمرين فرصة لبناء دفاعات ضد تقلبات الصيف.
وقالت سوليتا مارسيللي من شركة “يو بي إس لإدارة الثروات العالمية”: “بينما نتوقع التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات التجارية للحفاظ على الرسوم الجمركية عند المستوى السائد خلال فترة التهدئة، فإن استمرار حالة عدم اليقين قد تؤدي إلى موجات أخرى من التقلبات في السوق”.
عجز الميزانية يهدد الدولار والسندات
وفي غضون ذلك، تُظهر مناقشات قانون الضرائب في الكونغرس أن الولايات المتحدة “تبدو غير راغبة” في كبح عجزها المالي، بينما أصبح المستثمرون الأجانب أقل استعداداً لتمويله، مما يشكل “مشكلة كبيرة” للدولار وسوق السندات، وفقاً لجورج سارافيلوس، رئيس استراتيجية العملات العالمية في “دويتشه بنك”.
كتب سارافيلوس أن “استمرار العجز المالي الواسع يتطلب من الأجانب شراء كميات متزايدة من سندات الخزانة الأميركية، مما يؤدي إلى زيادة مستمرة في الالتزامات الخارجية لأميركا. ونحن نعتقد أن هذا لم يعد مستداماً”.
وأدى هبوط الدولار إلى ارتفاع تكلفة التحوط في تداولات العملات حول العالم، وهو ما كسر قناعة راسخة في السوق بأن التكاليف تنخفض عادة عندما يضعف الدولار.
وتراجع الارتباط بين الدولار ومؤشر تقلب العملات بين دول إلى أدنى مستوى له في سبع سنوات هذا الأسبوع، وعلى مدار أغلب السنوات الخمس عشرة الماضية، كان هذا الارتباط إيجابياً.
