جذب القطاع العقاري السعودي منذ إطلاق “رؤية 2030” استثمارات بنحو 900 مليار ريال مُقارنةً بحوالي 150 مليار ريال، بحسب ماذكره ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان في جلسة مشتركة مع وزير السياحة أحمد الخطيب، في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي.
أظهرت سوق العقارات في السعودية زخماً خلال الربع الأول من عام 2025، إذ بلغت قيمة الصفقات 29 مليار دولار، مدفوعةً بطلب قوي في قطاعات السكن والمكاتب والضيافة، ودعم ذلك الزخم عاملان أساسيان هما المبادرات الحكومية الاستباقية وازدياد ثقة المستثمرين، بحسب أحدث تقرير عن سوق العقارات في المملكة صادر عن شركة (CBRE).
الحقيل أضاف: “حقق الاستثمار الأجنبي في قطاع الإسكان نمواً ملحوظاً، وسط دخول مطورين أجانب وأميركيين للسوق السعودية، وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة”.
في أبريل، قررت السعودية فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنوياً على الأراضي البيضاء، بعد أن كانت تكتفي بنسبة ثابتة لا تتجاوز 2.5%، كما دخلت العقارات الشاغرة لأول مرة تحت مظلة الرسوم العقارية. سبق ذلك تقديم ولي العهد تبرعاً بمبلغ مليار ريال من ماله الخاص لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بمنصة “جود الإسكان” بهدف “دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة”.
تسارعت وتيرة زيادة أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة أكبر نسبة ارتفاع في 7 فصول، مع استمرار الزيادة في أسعار العقارات السكنية. وارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 4.3%، وهي الأعلى منذ الربع الثاني من 2023، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية في أبريل.
