ارتفع عجز الميزانية الفيدرالية الروسية خلال شهر أبريل بسبب تراجع عائدات النفط ومواصلة الإنفاق العسكري المتزايد الضغط على المالية العامة للحكومة.
بلغ العجز الشهري 1.05 تريليون روبل (13 مليار دولار) بعد أن سجلت الميزانية فائضاً الشهر السابق، وذلك وفقاً لحسابات “بلومبرغ” المستندة إلى بيانات وزارة المالية. ويصل بذلك العجز التراكمي للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 3.2 تريليون روبل، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل خلال نفس الفترة من عام 2024.
تراجع عائدات النفط والغاز
تراجعت عائدات النفط والغاز، التي تُعد العمود الفقري للمالية العامة الروسية، بنسبة 12% في أبريل على أساس سنوي، في ثالث انخفاض شهري على التوالي.
تعتمد روسيا على عائدات مبيعات الطاقة لتأمين 30% من دخل الدولة، ويسلط اتساع العجز الضوء على تحديات الميزانية التي سيواجهها الكرملين إذا واصلت أسعار النفط الانخفاض لفترة أطول، في ظل مستويات الإنفاق العسكري القياسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
قدّمت الإيرادات غير النفطية دعماً جزئياً إذ نمت بنسبة 23% على أساس سنوي في أبريل. وقالت وزارة المالية إن هذه الفئة من الإيرادات من المتوقع أن تتجاوز “بقوة” الأهداف السنوية، أُخذت هذه العوائد الإضافية بالفعل في الاعتبار ضمن المراجعات الأحدث للميزانية الفيدرالية.
مخاطر كبيرة لإيرادات النفط والغاز
ومع ذلك، حذّرت الوزارة من وجود “مخاطر كبيرة” تهدد إيرادات النفط والغاز. ويتوقع المخطط المالي المعدّل أن يتضاعف عجز الميزانية ثلاث مرات مُقارنةً بالتوقعات الأصلية، وذلك إلى حد كبير بسبب التوقعات الضعيفة للعائدات من صادرات الطاقة.
خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تراجعت إيرادات النفط والغاز بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 إلى 3.7 تريليون روبل، في حين قفزت النفقات بنسبة 21% إلى 15.5 تريليون روبل.
يتداول خام برنت القياسي حتى الآن في مايو بالقرب من أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2021، مع تهديد الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بعرقلة نمو الاقتصاد العالمي وتقويض الطلب على الطاقة.
قلق موسكو حول الاحتياطيات المالية
أثار تدهور سوق النفط قلقاً في موسكو بشأن استدامة احتياطياتها المالية. وتدرس السلطات إدخال تعديلات على ما يُعرف بـ”قاعدة الميزانية” في البلاد، والتي تنص حالياً على تخصيص عائدات النفط الزائدة – أي الفارق عندما يُباع خام الأورال، وهو المزيج الرئيسي للتصدير في روسيا، بسعر يتجاوز 60 دولاراً للبرميل – لصندوق الرفاه الوطني.
ومع تداول خام الأورال دون هذا الحد خلال الأشهر الماضية، اضطرت الحكومة إلى السحب من الصندوق في مارس لتغطية العجز. وفي ظل القلق من احتمال نضوب الاحتياطيات بسرعة إذا استمرت الاتجاهات الحالية، ناقش المسؤولون خفض السعر المرجعي المحدد لتحويل الفوائض.
وكانت روسيا قد توقعت في الأصل ضخ 1.8 تريليون روبل إضافية من عائدات النفط والغاز في صندوق الرفاه الوطني العام الجاري، لكنها باتت تتوقع الآن عجزاً قدره 447 مليار روبل، ما يزيد من احتمالات أن تلجأ الحكومة إلى سحب احتياطيات أكثر خلال الأشهر المقبلة.
