خفّضت شركة “دايموندباك إنرجي” (Diamondback Energy Inc)، أكبر منتج مستقل للنفط في حوض بيرميان، توقعاتها لإنتاج النفط الخام، وسط تراجع في أسعار النفط ناجم عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب، وزيادة وشيكة في إمدادات “أوبك+”.
قالت الشركة، التي تتخذ في أكبر حقل للنفط الصخري في العالم مقراً لها، إنها تعتقد أن إنتاج النفط البري في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته بالفعل، نتيجة تراجع أنشطة الحفر والتكسير الهيدروليكي، وتتوقع أن يشهد الإنتاج انخفاضاً خلال هذا الربع.
وقال الرئيس التنفيذي ترافيس ستايس، في رسالة إلى المستثمرين يوم الإثنين تناولت نتائج الربع الأول: “سيكون لهذا تأثير كبير على صناعتنا وبلدنا. لقد كان الشهران الماضيان صعبين على صناعة النفط والغاز الأميركية، إذ أدى مزيج من الغموض الاقتصادي العالمي (الذي قلل الطلب) وزيادة متوقعة في إنتاج أوبك+ (الذي رفع المعروض) إلى خفض أسعار النفط وزيادة التقلبات في السوق”.
مستويات إنتاج قياسية
لطالما قال المحللون والمراقبون في السنوات الأخيرة إن حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة – التي تُعد أكبر منتج للنفط في العالم – تقترب من ذروتها. إلا أن الصناعة خالفت هذه التوقعات مراراً من خلال الابتكار ودفع الإنتاج إلى مستويات قياسية جديدة عاماً بعد عام.
لذا، فإن تأكيد “دايموندباك إنرجي” – التي تُعد أكبر شركة متخصصة في إنتاج النفط الصخري في حوض بيرميان – بأن اللحظة قد حانت بالفعل، يُعد لافتاً.
وتتوقع الشركة الآن أن تنتج نحو 488 ألف برميل نفط يومياً هذا العام، بحسب متوسط تقديراتها في توجيهاتها الجديدة التي أُعلنت يوم الإثنين، وهو ما يقل بأقل من 1% عن التوقعات السابقة البالغة نحو 492 ألف برميل يومياً التي صدرت قبل ثلاثة أشهر.
تُعد “دايموند باك” أحدث شركة أميركية تعلن عن تقليص أنشطتها في الأشهر الأخيرة. فقد خفضت شركتا “إي أو جي ريسورسز” (EOG Resources Inc) و”ماتادور ريسورسز” (Matador Resources Co) من وتيرة أنشطتهما، بينما قالت شركة “نيبورز إندستريز” (Nabors Industries Ltd) إن منتجي النفط الصخري يخططون لخفض عدد منصات الحفر بنسبة 4% بحلول نهاية العام، استناداً إلى مسح شمل نحو نصف القطاع.
وتراجعت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنحو 20% منذ بداية أبريل، حين أعلن الرئيس ترمب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، ما أشعل فتيل حرب تجارية عالمية. كما زاد الضغط على سوق النفط قرار مفاجئ من أعضاء “أوبك+” بإعادة تشغيل المزيد من الإنتاج.
