تتفاوض ماليزيا مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها إلى الصفر، نزولاً من 24% التي تعهّد الرئيس دونالد ترمب بتطبيقها، وفقاً لما أعلنه وزير الاستثمار والتجارة والصناعة ظفرول عزيز.
في المقابل، تريد واشنطن من ماليزيا معالجة اختلالات الميزان التجاري وإزالة الحواجز غير الجمركية وضمان حماية التكنولوجيا الأميركية من أن يتم تحويلها إلى أطراف أخرى أو استغلالها في الاستثمارات، بحسب ما قاله ظفرول خلال مؤتمر صحفي في كوالالمبور يوم الاثنين. وأضاف أن الشركات الاستثمارية التي تملكها الدولة تمتلك حوالي 45 مليار دولار في سندات أميركية.
وقال :”خلال المناقشات، أوضحنا أن هدفنا هو خفض التعريفة الجمركية إلى الصفر، وإن أمكن، بدون أي رسوم جمركية”. وأضاف: “وإن لم نستطع تحقيق ذلك، فنأمل على الأقل خفض الرسوم الجمركية على القطاعات الحيوية”.
ارتفاع الصادرات الماليزية إلى أميركا
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قال في وقت سابق يوم الاثنين إن هناك احتمالاً بأن تخفّض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الماليزية، لكنه أضاف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، وأن المفاوضات لا تزال جارية. وكان ظفرول قد قاد وفد بلاده في المفاوضات مع ممثلي التجارة الأميركيين الشهر الماضي.
قال ظفرول إن بيانات التجارة الماليزية في المستقبل من غير المرجح أن تكون قوية كما كانت في شهر مارس، عندما سارعت الشركات في تصدير البضائع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ. وأضاف أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 6.8% في مارس على أساس سنوي، في حين قفزت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 50.8%، وهو أعلى معدل في أربعة أشهر.
وفي أبريل، وجه ترمب بتجميد الزيادات في الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، بينما فرض في الوقت نفسه ضريبة قدرها 10% على السلع المستوردة من ماليزيا والعديد من الشركاء التجاريين الآخرين.
