أكد رئيس وزراء فيتنام أن هدف بلاده للنمو الاقتصادي سيظل ثابتاً هذا العام، رغم التحديات المتزايدة التي تواجهها، وفي مقدمتها التهديد بفرض رسوم جمركية أميركية تُلقي بظلال من عدم اليقين على المصدرين والشركات.
وقال فام مينه تشينه، مخاطباً الجمعية الوطنية في العاصمة هانوي يوم الإثنين: “شهد الاقتصاد العالمي تحولات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، ما فرض ضغوطاً على إدارة الاقتصاد الكلي”.
ومع ذلك، جدد تشينه التأكيد على أن الحكومة ستحافظ على هدفها بتحقيق نمو لا يقل عن 8% هذا العام، ونمو من رقمين في السنوات المقبلة.
وأضاف أن فيتنام ستتفاوض مع الولايات المتحدة “لضمان تجارة متوازنة، مع الحرص على عدم الإضرار بأسواق أخرى”، متعهداً بأن بلاده ستواصل محاربة الغش التجاري.
مفاوضات مكثفة لتفادي ضربة الرسوم الأميركية
يجري المسؤولون التجاريون الفيتناميون مفاوضات مكثفة مع نظرائهم الأميركيين في محاولة لتفادي فرض رسوم جمركية بنسبة 46% من شأنها أن توجه ضربة قاسية إلى آفاق النمو في المستقبل.
وتسعى فيتنام أيضاً إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع أكبر شركائها التجاريين الثنائيين، الصين، والتي حذّرت الدول من إبرام اتفاقات على حساب بكين.
سجل الاقتصاد الفيتنامي نمواً بنسبة 6.93% في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض عن نسبة 7.55% المسجلة في الربع الرابع. وتُعد فيتنام من أكثر الاقتصادات اعتماداً على التجارة في العالم، حيث تمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي مؤشر على الضغوط التي تواجهها المصانع، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن “إس آند بي غلوبال” لفيتنام انكماشاً في النشاط خلال أبريل، مسجلاً أدنى قراءة له منذ مايو 2023.
