تراجعت أسعار النفط بعدما وافق تحالف “أوبك+” على زيادة كبيرة في الإنتاج، في وقت يواجه الطلب ضغوطاً بفعل الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما أثار مخاوف من حدوث وفرة في السوق.
انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” 3.51% إلى 59.14 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام “غرب تكساس” الوسيط 56.03 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 3.88%.
أعلن تحالف “أوبك+” السبت، زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً بداية من شهر يونيو المقبل، ما يُسرع من استئناف الإنتاج المتوقف، لكنه قد يفاقم أيضاً التراجع في أسعار الخام.
تعكس هذه الزيادة خطوة مماثلة أُعلنت الشهر الماضي، حين أدى الإعلان المفاجئ عن ضخ كميات تعادل ثلاثة أضعاف الحجم المقرر لمايو، إلى هبوط حاد في أسعار النفط.
وكان التحالف بقيادة السعودية وروسيا، قد بدأ التراجع عن تخفيضات الإنتاج التي دعمت الأسعار، لكنها أدت في الوقت نفسه إلى فقدان “أوبك+” لحصص سوقية لصالح منتجين منافسين من خارج التحالف يواصلوان زيادة الإنتاج.
وكمؤشر على استمرار نمو الإمدادات من خارج التحالف، حافظت شركات “إكسون موبيل”، و”شيفرون”، و”شل”، و”توتال إنرجيز” على خططها الاستثمارية مع إعلان نتائج الربع الأول الأسبوع الماضي، فيما كانت “بي بي” هي الاستثناء، إذ خفّضت إنفاقها تحت ضغط من صندوق التحوط “إليوت إنفستمنت مانجمنت”.
النفط بين أسوأ السلع أداءً في 2025
شهد النفط تراجعاً حاداً في عام 2025، ليبلغ أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، مع تهديد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للنمو العالمي، وتقويضها لثقة المستثمرين وتراجع الطلب على الطاقة. وقد أضاف التحول الجذري في سياسة “أوبك+” زخماً لوتيرة البيع المستمرة، ما جعل النفط من بين أسوأ السلع أداءً خلال 2025، وفق “بلومبرغ”.
ونقلت الوكالة عن أجاي بارمار، مدير تحليلات سوق النفط في شركة “آي سي آي إس” (ICIS)، قوله إن “السوق لن تتمكن من استيعاب الزيادة من أوبك+ بسهولة”، مضيفاً: “نمو الطلب ضعيف، خصوصاً بعد فرض الرسوم الجمركية مؤخراً”، مشيراً إلى أن تراجع أسعار “برنت” بات “أمراً محتوماً”.
في الوقت ذاته، قد يكون انخفاض أسعار الطاقة في حال استمراره، موضع ترحيب من قبل صناع السياسات النقدية، ومن بينهم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذين سيجتمعون هذا الأسبوع لتقييم السياسة النقدية، وسط ضغط متكرر من ترمب لخفض أسعار الفائدة.
من شأن تراجع أسعار النفط والمنتجات المرتبطة، مثل الديزل والبنزين، أن يعوّض جزئياً التأثير التضخمي الناتج عن الرسوم الجمركية المتوقعة.
وفي هذا السياق، أشار ترمب إلى أنه منفتح على خفض الرسوم الجمركية على الصين في مرحلة ما، لأن المستويات الحالية مرتفعة للغاية لدرجة أن أكبر اقتصادين في العالم “توقفا فعلياً عن ممارسة الأعمال مع بعضهما”.
