السندات عالية المخاطر تستعيد الزخم بعد فوضى الرسوم

يعود المستثمرون إلى مجموعة من أكثر السندات مخاطرة في الأسواق الناشئة، حيث يشترون ديوناً سيادية عالية العائد أصبحت رخيصة بسبب التقلبات التي سببتها الرسوم الجمركية.

تؤكد شركات إدارة الأصول، من بينها “ناينتي ون يو كيه” (Ninety One UK Ltd) و”فونتوبل لإدارة الأصول” (Vontobel Asset Management) و”تي سي دبليو غروب” (.TCW Group Inc)، أن الأسعار في بعض الحالات انخفضت إلى مستوى يبرّر تحمّل مخاطر التخلف عن السداد السيادي، والتي تعتبرها مبالغاً فيها.

فقط في أبريل، اتسع الفارق الإضافي للعائد الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات دون الدرجة الاستثمارية المقومة بالدولار من الأسواق الناشئة مقارنة بسندات الخزانة الأميركية بمقدار 37 نقطة أساس، ليصل إلى 634 نقطة أساس. في الوقت ذاته، لم تشهد مقايضات التخلف عن السداد، وهي أداة تحوط ضد حالات التعثر، تدهوراً كبيراً، إذ تداول مؤشرها الواسع دون المستويات التي سبقت آخر موجة من انهيارات الديون في عامي 2022 و2023.

قال كارلوس دي سوزا، مدير المحافظ لدى “فونتوبل”، الذي اشترى سندات من كوت ديفوار إلى بنين: “كان لدينا ما يكفي من المخزون للعودة أثناء موجة البيع”. قبل تلك الاضطرابات، كان دي سوزا يحتفظ بسندات ذات تصنيف أعلى ومرتفعة المخاطر على نحو غير معتاد.

مخاطر سندات الأسواق الناشئة ولّت

رغم أن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية لم تختفِ بعد، وأن خطر ركود اقتصادي طويل في الولايات المتحدة لم يُؤخذ في الحسبان بالكامل بعد، فإن التحوّل نحو السندات عالية العائد يُظهر كيف أن بعض مديري الأصول يرون أن أسوأ ما في حرب دونالد ترمب التجارية العالمية قد ولّى. ويعيدون هيكلة محافظهم لزيادة انكشافهم على المخاطر، مراهنين على استمرار قوة الأساسيات في بعض من أكثر دول العالم هشاشة.

حتى الآن، يُعدّ هذا التوجه الاستثماري محدوداً نسبياً، لكنه يكتسب زخماً. أشار بنك “جيه بي مورغان” إلى تنامي شهية المستثمرين تجاه الفرص ذات العوائد الأعلى، باعتبارها واحدة من أبرز نتائج استطلاع أجراه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي.

لسبب وجيه، كانت هذه الفئة من الأصول واحدة من أبرز النقاط المضيئة في الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة. في عام 2024، قدمت بعض السندات مكاسب ثلاثية الأرقام للمستثمرين. غير أن الوضع لم يكن كذلك حتى الآن هذا العام، حيث سارع المستثمرون إلى جني الأرباح قبل فرض رسوم ترمب الجمركية.

ارتفع مؤشر “بلومبرغ” لسندات الأسواق الناشئة عالية العائد المقومة بالدولار بنحو 1% منذ بداية العام، متأخراً عن مؤشر السندات ذات الدرجة الاستثمارية من الأسواق الناشئة، والذي سجل ارتفاعاً يقارب 3%. أما الفوارق الائتمانية لدول مثل مصر وكوت ديفوار وبنين والسنغال، فقد بدأت بالاتساع منذ الثاني من أبريل، وهو تاريخ إعلان ترمب عن تغييره في سياسة الرسوم الجمركية.

تبدد المخاوف بشأن السندات

اعتبر دي سوزا من “فونتوبل” أن التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والتي ألمح فيها إلى أن إدارة ترمب ستحاول التأثير في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، كانت إيجابية أيضاً، إذ ساهمت في تبديد المخاوف من انسحاب أميركي محتمل.

كان بيسنت قد صرح الشهر الماضي بأن كلا المؤسستين “لا تؤديان دورهما بالشكل المطلوب”، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى ضرورة استمرار وجود هاتين المؤسستين القائمتين في واشنطن.

أشار ثيس لو، مدير المحافظ لدى “ناينتي ون” في لندن، إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، وإلى سعي بعض الدول لتنويع مصادر تمويلها. وقلل من شأن التكهنات التي تشير إلى احتمال تراجع الولايات المتحدة ومؤسسات مثل صندوق النقد عن دعمها للدول النامية.

قال لو: “رأينا بعض بؤر القيمة في الأسواق الناشئة، خصوصاً في فئة العائد المرتفع، حيث ظلت الأساسيات صامدة عموماً، وتقدّم الإصلاحات كان إيجابياً على نطاق واسع”. يُبدي “لو” اهتماماً بالسندات الصادرة عن كوت ديفوار ومصر والسنغال.

اتساع الفوارق الائتمانية

أما بالنسبة لمديري صناديق السندات في “تي سي دبليو” الذين يديرون صندوق “دخل الأسواق الناشئة” البالغ حجمه 3.5 مليار دولار، فيرون أن هناك مجالاً لمزيد من اتساع الفوارق الائتمانية نظراً إلى التباطؤ الأكبر من المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي هذا العام.

مع ذلك، أخبروا عملاءهم مؤخراً بأنهم “يرون فرصاً لتوليد القيمة؛ إذ يبدو أن تسعير مخاطر التخلف عن السداد في بعض شرائح السوق مبالغ فيه”.

قالت شركة التحوّط “فرونتير رود ليميتد” (Frontier Road Limited) ومقرّها في لندن، إن ديون الأسواق الناشئة ستواصل الاستفادة مما تسميه الشركة “TAMA”، أي “تتوفر بدائل كثيرة” لأسهم الشركات الأميركية العملاقة، وفقاً لمذكرة مؤرخة في 14 أبريل أُرسلت للعملاء واطلعت عليها “بلومبرغ”.

أشار مدير المحافظ مارتن بيرسيتشي إلى دول مثل مصر ونيجيريا، حيث اتسعت الفوارق الائتمانية وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم، رغم أن الصادرات المجمعة لهذين الاقتصادين إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 6 مليارات دولار. وقال إن هذا النوع من التباينات يخلق فرصاً يمكن للصندوق الاستفادة منها.