الأنظار على باول هذا الأسبوع.. وضبابية الرسوم تحاصر البنوك المركزية

يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعاً حرجاً. مع تركيزهم على التضخم، يميل مسؤولو البنك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حين يجتمعون في واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء. لكن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد تتزايد، ويواصل الرئيس دونالد ترمب وبعض مسؤولي إدارته الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
في ظل هذا الوضع، ربما يكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد شعر بالارتياح إثر البيانات الحكومية الصادرة يوم الجمعة، والتي أظهرت قفزة قوية في الوظائف بشهر أبريل بلغت 177 ألف وظيفة. طالما ظل سوق العمل قوياً، يمكن للاحتياطي الفيدرالي تبرير بقائه على موقفه بسهولة أكبر.
في الوقت نفسه، أظهر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي استمرار تراجع ضغوط الأسعار ببطء. وبينما يرحب باول ورفاقه عادةً بمثل هذا التباطؤ، فإن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات قد تُعيق التقدم الذي أحرزوه في مجال التضخم.
في الواقع، يُعدّ عدم اليقين العامل المهيمن الآن بالنسبة للبنوك المركزية الرئيسية حول العالم. يسعى البيت الأبيض إلى إبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية، والتي قد تُغير المشهد الاقتصادي مرة أخرى، وتُشكل كابوساً لكل من يحاول التنبؤ بالظروف الاقتصادية المستقبلية.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”
نتوقع أن يُعارض باول تسعير السوق، وأن يُشير إلى أولوية مُتجددة لاستقرار الأسعار. وقد أعرب مسؤولون مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، وعضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، عن مخاوفهم من احتمال تراجع توقعات التضخم. ومع إضافة بيانات الوظائف القوية لشهر أبريل إلى ذلك، فإنه لا يوجد ضغط يُذكر لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينجر، وإستيل أو، وكريس جي. كولينز.
يواصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة تحسباً لاستمرار انكماش التضخم وضعف النمو الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية. لكن التضخم في منطقة اليورو استقر بشكل غير متوقع في تقرير صدر يوم الجمعة، بينما ارتفع مؤشر آخر للتضخم الأساسي.
مثال آخر على ضبابية الحرب التجارية: تخلى بنك كندا في أبريل عن عادته المعتادة المتمثلة في إصدار توقعات أساسية. وبدلًا من ذلك، أصدر سيناريوهين محتملين -ومختلفين تماماً- يعتمدان على كيفية تطور نزاع كندا مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.
يشهد جدول البيانات الاقتصادية الأمريكية هدوءاً خلال الأسبوع المقبل. يوم الاثنين، يصدر معهد إدارة التوريدات مؤشر الخدمات لشهر أبريل. وسيركز الاقتصاديون بعد ذلك على بيانات طلبات إعانة البطالة بحثاً عن أي مؤشرات على تزايد عمليات تسريح العمال. قفزت الطلبات الأولية في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع طلبات نيويورك المرتبطة بعطلة الربيع.
في كندا، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء المنتخب حديثاً، مارك كارني، بترمب خلال هذا الأسبوع، وسيبدأ أيضاً في تشكيل حكومته.
قد تُظهر بيانات الوظائف ضعفاً مستمراً، وستعكس أرقام تجارة السلع لشهر مارس الرسوم الجمركية، وسيقدم تقرير الاستقرار المالي لبنك كندا نظرة ثاقبة على قدرة الشركات والأسر على تجاوز ركود محتمل.
في أماكن أخرى، من المقرر اتخاذ العديد من قرارات السياسة النقدية، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وبولندا، ورفعها في البرازيل، وعدم حدوث أي تغيير في السويد والنرويج.
آسيا
ستشهد المنطقة بيانات حول نشاط المصانع والخدمات في عدد من الدول، بما في ذلك الصين واليابان وسنغافورة والهند، مما يوفر نظرة أولية على تأثير رسوم ترمب الجمركية.
يبدأ الأسبوع بقرار باكستان بشأن أسعار الفائدة في ظل تصاعد التوترات مع جارتها الهند.
في اليوم نفسه، تنشر سنغافورة بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس، بينما من المرجح أن تُظهر الأرقام الصادرة عن إندونيسيا انكماش الاقتصاد في الربع الأول.
في اليوم التالي، تنشر الصين تقرير كايكسين للنشاط الاقتصادي لشهر أبريل، في وقت تُظهر فيه المؤشرات في جميع أنحاء آسيا تدهوراً مفاجئاً بسبب الحرب التجارية التي شنها ترمب. فيتنام تستعد لإصدار سيل من البيانات المنتظرة، من التضخم إلى التجارة ومبيعات التجزئة، بينما أستراليا -التي شهدت في الانتخابات التي أُجريت يوم السبت عودة حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط إلى السلطة بأغلبية متزايدة- تُعلن عن تصاريح البناء.
يوم الأربعاء، ستنشر نيوزيلندا والفلبين تقارير التوظيف، بينما ستُظهر بيانات من تايلندا انخفاضاً محتملاً في أسعار المستهلكين في أبريل.
من المقرر أن يُبقي البنك المركزي الماليزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس عند 3%، بينما من المرجح أن تكشف بيانات الربع الأول أن الاقتصاد الفلبيني حافظ على زخمه في العام الجديد.
يوم الجمعة، ستتجه جميع الأنظار إلى بيانات التجارة الصينية لشهر أبريل، وهو الشهر الأول منذ فرض الرسوم الجمركية الأميركية في “يوم التحرير” ورد بكين.
تأتي مجموعة بيانات رئيسية أخرى من اليابان، حيث سيركز المستثمرون على الأجور الحقيقية بعد انخفاضها للشهر الثاني على التوالي في فبراير. ستصدر كوريا الجنوبية بيانات ميزان المدفوعات، بينما تنشر إندونيسيا بيانات ثقة المستهلكين. وأخيراً، سيراقب المستثمرون باهتمام بيانات التضخم الصينية يوم السبت.