الاتحاد الأوروبي يجهّز مقترحات لتسريع المفاوضات التجارية مع ترمب

يعتزم الاتحاد الأوروبي مشاركة وثيقة مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، تتضمّن مجموعة من المقترحات الرامية إلى تحفيز مفاوضات تجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وستقترح الوثيقة خفض الحواجز التجارية وغير الجمركية، وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية مثل مشكلة فائض إنتاج الصلب في الصين، وشراء سلع أميركية مثل الغاز الطبيعي المسال والتقنيات، بحسب ما أفاد به الأشخاص المطلعون.

مع ذلك، لا تزال هذه الخطط قابلة للتغيير، في ظل استمرار المفوضية الأوروبية – وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن شؤون التجارة في التكتل – في التشاور مع الدول الأعضاء، حسبما قال هؤلاء الأشخاص، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

وقد رفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على الأمر.

الاتحاد الأوروبي يجهّز خططاً للرد إذا فشلت المحادثات

يتحرك الاتحاد الأوروبي أيضاً قدماً في خطط للرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على التكتل، في حال فشلت المفاوضات، وفقاً لما أفاد به الأشخاص المطلعون. وتشمل تلك الخطط قوائم إضافية من السلع الأميركية التي قد تُفرض عليها رسوم جمركية، فضلاً عن قيود محتملة على الصادرات، بحسب ما كانت قد أوردته “بلومبرغ” في وقت سابق.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تأجيل تنفيذ مجموعة من الرسوم الجمركية المضادة لمدة 90 يوماً، وذلك رداً على الرسوم البالغة 25% التي فرضها ترمب على صادرات الاتحاد من الصلب والألمنيوم. وجاءت هذه الخطوة بعدما خفض الرئيس الأميركي ما يسمى بمعدل الرسوم المتبادلة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة الزمنية نفسها.

كما فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات وبعض قطع الغيار. وقال إنه سيواصل المضي قدماً في خططه لاستهداف واردات أشباه الموصلات وكذلك المنتجات الصيدلانية.

اعتقاد أوروبي بأن الرسوم باقية

حتى الآن، لم يُحرز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقدماً يُذكر في المحادثات الرامية إلى نزع فتيل النزاع، وأفاد العديد من المسؤولين الحكوميين لـ”بلومبرغ” في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنهم يعتقدون أن العديد من الرسوم الجمركية الأميركية ستبقى قائمة.

وأثار مسؤولو إدارة ترمب شكاوى بشأن العجز التجاري في السلع الذي تسجله الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدة لوائح ومعايير أوروبية.

ويستعد التكتل كذلك لأسوأ السيناريوهات، التي قد تؤدي إلى صدام قانوني مع الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية. كما يتحضّر لمعالجة أي تحوّل في مسارات التجارة قد ينتج عن الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضها ترمب على العديد من الصادرات الصينية.