نما صافي أرباح “بنك أبوظبي التجاري” في الربع الأول من 2025 بدعم من تحسن قوي في الدخل من غير الفوائد بشكل أساسي، وعلى الرغم من تزايد العبء الضريبي اعتباراً من بداية العام الجاري.
حقق ثاني أكبر مصرف في أبوظبي صافي ربح 2.446 مليار درهم بنمو 14% على أساس سنوي في الفترة بين يناير ومارس الماضيين، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة في الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% إلى 1.619 مليار درهم خلال نفس الفترة، فيما نما الدخل من الفوائد بوتيرة متواضعة نسبياً عند 3%، لكنه يظل المساهم الأكبر في الإيرادات بما قيمته 3.394 مليار درهم بحسب بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء.
يستثني صافي الربح بعد الضريبة الخسائر من العمليات غير المستمرة (حسب الاقتضاء) والأرباح غير المتكررة المسجلة نتيجة بيع 80% من حصة البنك في شركة أبوظبي التجاري للعقارات في الربع الرابع من 2023، وفق البنك.
كانت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” قد رفعت التصنيف الائتماني للبنك مؤخراً، وأشادت بما وصفته بـ”الجهود الاستراتيجية لتقليص المخاطر في الميزانية العمومية خلال السنوات الأربع الماضية”، مشيرة إلى أن هذه الخطوات عززت قدرة البنك على مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية والضغوط غير المتوقعة.
تأثير الضريبة في الإمارات
كانت “ألفاريز أند مارسال” توقعت في فبراير الماضي أن تحافظ البنوك الإماراتية على نمو أرباحها في 2025، مدعومةً بصلابة مراكزها المالية والدعم الحكومي، وذلك في تعارض مع تقييم وكالة “موديز” التي عدّلت نظرتها للقطاع المصرفي الإماراتي إلى “مستقرة”، متوقعةً تراجع الربحية بسبب انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الضرائب.
تأثر صافي الربح بتطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية في الإمارات بنسبة 15% في بداية يناير 2025، وذلك مقارنة مع ضريبة بنسبة 9% على دخل الشركات المطبقة في 2024، وباستبعاد أثر الضريبة، يكون صافي الربح نما 20% إلى 2.9 مليار درهم.
نمو في الإقراض
زاد إجمالي القروض والسلفيات 13% على أساس سنوي إلى 359 مليار درهم، وتم منحها بصورة أساسية للمؤسسات المالية وقطاعات الطاقة والنقل والاتصالات، فيما شكلت نسبة القروض الممنوحة للمؤسسات المرتبطة بالحكومة 27% من إجمالي محفظة القروض، وفق بيان البنك. انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.24%، مما يشير إلى تحسن بجودة الائتمان.
يأتي ذلك بينما يدرس البنك بيع مجموعة جديدة من الديون المتعثرة، في خطوة تنسجم مع التوجه المتنامي بين بنوك الشرق الأوسط لتخليص ميزانياتها من القروض التي يصعب تحصيلها، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون لـ”بلومبرغ” في مارس الماضي.
زاد إجمالي الودائع بوتيرة سنوية بلغت 15% إلى 442 مليار درهم في الفترة بين يناير ومارس 2025.
