جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال فعالية أقيمت يوم الثلاثاء احتفالاً بمرور 100 يوم على بداية ولايته، مشيداً بسياساته الاقتصادية وتعريفاته الجمركية.
قال ترمب في التجمع، الذي أقيم بالقرب من مدينة ديترويت بولاية ميشيغان: “التضخم انخفض بشكل أساسي، وأسعار الفائدة تراجعت، رغم أن لدي شخصاً في الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بعمل جيد فعلاً”.
وجّه الرئيس هذا الانتقاد رغم تصريحه في وقت سابق من هذا الشهر بأنه لا ينوي إقالة رئيس البنك المركزي، بعد أيام من الشكاوى حول وتيرة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وأثارت الشكوك بشأن مصير باول قلق الأسواق، وفاقمت مخاوف المستثمرين بشأن خطط ترمب الجمركية.
وأضاف ترمب: “لا يُفترض أن ننتقد الفيدرالي.. من المفترض أن نتركه يعمل بحرية، لكنني أعلم عن أسعار الفائدة أكثر مما يعلم هو”.
تشريعات الضرائب الجديدة
كما طالب ترمب الكونغرس بتمرير تشريعاته الضريبية الجديدة، وهي امتداد لإصلاحاته الضريبية التي أُقرت عام 2017، وتشمل بنوداً إضافية مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات، والضمان الاجتماعي، وساعات العمل الإضافية، وغيرها. ووجّه تحذيراً إلى الجمهوريين المعارضين، قائلاً إنه يجب التصويت ضدهم في حال لم يدعموا الخطة.
قضى ترمب جزءاً كبيراً من خطابه في الإشادة بجهود الترحيل التي يقودها، والسخرية من خصومه الديمقراطيين. كما تباهى بسياساته الجمركية، واصفاً إياها بأنها مفتاح انطلاقة جديدة في النمو الاقتصادي، وجذب المصنّعين للعودة إلى أميركا.
قال ترمب: “الجميع يريد العودة إلى ميشيغان لصناعة السيارات من جديد. أتدرون لماذا؟ بسبب سياساتنا الضريبية والجمركية”.
جاء هذا الحدث ليجسد ما يُعتبر معياراً رمزياً للنجاح المبكر للرؤساء، أمام جمهور يقع تماماً في صميم حملة ترمب لإصلاح التجارة العالمية وإعادة بناء القاعدة الصناعية الأميركية.
وإذا نجحت حملته، فقد تثمر عن وظائف جديدة وتعزز النشاط الصناعي في مقاطعة ماكومب بولاية ميشيغان ومجتمعات أخرى مشابهة شهدت إغلاق مصانع بسبب نقل الشركات عملياتها إلى الخارج.
مخاوف الركود
لكن الأداة التي يفضلها ترمب – وهي فرض تعريفات جمركية واسعة على الشركاء التجاريين – تهدد برفع أسعار السلع الاستهلاكية، وزيادة فواتير البقالة والنفقات المنزلية بعد سنوات من التضخم المرتفع، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي. وبدأت هذه المخاوف بالفعل بالظهور مع تراجع ثقة المستهلك الأميركي في أبريل إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.
تُعد مقاطعة ماكومب – التي صوّتت بنسبة 56% لصالح ترمب في انتخابات 2024 – مثالاً على معاقل الطبقة العاملة الديمقراطية السابقة التي تجاوبت مع وعوده الاقتصادية خلال الحملة الانتخابية. وساعد الفوز في مثل هذه المناطق ترمب على العودة بسهولة إلى البيت الأبيض، بعد أن حسم جميع الولايات السبع المتأرجحة، وفاز أيضاً في التصويت الشعبي.
يساند الكثير من السكان في أماكن مثل ماكومب – حيث تقع مصانع تابعة لشركتي “جنرال موتورز” و”ستيلانتيس” – سياسة ترمب التجارية القوية، ويعلّقون آمالاً كبيرة على وعوده بإحياء الصناعة المحلية وعودة الوظائف الجيدة في قطاع المصانع.
لكن شركات السيارات تحذّر من أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع وفقدان وظائف بدلاً من زيادتها. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قبل ساعات من التجمع، حصلت شركات السيارات على مكسب مؤقت، إذ وقّع ترمب توجيهات بتخفيف بعض الرسوم الجمركية، منها خفض مؤقت لمدة عامين للتعرفة البالغة 25% على قطع غيار السيارات المستخدمة في مركبات تُصنَّع داخل الولايات المتحدة.
قال ترمب: “أعطيناهم القليل من الوقت قبل أن نذبحهم”، واصفاً التغييرات بأنها تمثل “بعضاً من المرونة”.
وقف الإنتاج في بعض المصانع
لم يتضح على الفور ما إذا كان هذا التغيير كافياً لاستئناف الإنتاج الذي توقف بسبب الإعلانات السابقة لترمب بشأن الرسوم الجمركية على الواردات. وكانت شركة “ستيلانتيس” أوقفت الإنتاج في وقت سابق للتكيف مع التغييرات، ما تسبب بتسريح مؤقت للعمال في ميشيغان وإنديانا، وكذلك في مصنع كندي عبر نهر ديترويت.
هناك اختبارات أخرى محتملة لترمب على بعد مسافة قصيرة من هناك، وتحديدا في مصنع “وارن تراك” التابع لشركة “ستيلانتيس”، حيث يتم تصنيع سيارات “جيب واغونير” و”غراند واغونير”. وكانت المبيعات مخيبة للآمال، وتم تعليق الإنتاج مؤقتاً هذا الشهر بسبب نقص في المحركات، على أن يُستأنف في أوائل مايو.
أشار اتحاد عمّال السيارات، الذي أشاد رئيسه شون فاين برسوم ترمب الجمركية على السيارات، إلى مصنع وارن كدليل على أن “ستيلانتيس” لديها القدرة على تصنيع مزيد من السيارات في الولايات المتحدة، ما يتيح استدعاء العمال المفصولين إلى العمل مجدداً.
وقال دوغ كينغ، موظف يبلغ من العمر 30 عاماً في “ستيلانتيس” كان يحضر تجمع ترمب، إنه متحمّس لرؤية الرئيس بشأن التجارة، ويعتقد أن تعزيز التصنيع الأميركي سيحدث “بسرعة أكثر مما تظن”.
وأضاف: “هو لا يريد إيذاء الشركات، بل يريد إنقاذها. إنه يعدّل الصفقات – يعدّل كل شيء – لجعلها تنجح”.
تراجع نسبة التأييد
جاءت جولة ترمب بعد مرور 100 يوم على توليه الحكم، رغم أن استطلاعات الرأي تُظهر أن نسب تأييده انخفضت إلى أدنى مستوى يسجله رئيس أميركي عند هذه المرحلة من ولايته منذ عقود. ويرجع ذلك إلى مخاوف بشأن طريقة إدارته للاقتصاد واحتمال دخول البلاد في ركود.
فقد أظهر استطلاع أجرته “إيه بي سي نيوز”، بمشاركة “واشنطن بوست”، و”إيبسوس” أن 39% فقط من المشاركين يؤيدون أداء ترمب كرئيس، بينما أشار استطلاع لشبكة “سي إن إن” إلى نسبة التأييد بلغت 41%.
ولا تزال الهجرة تمثل نقطة قوة نسبية للرئيس الجمهوري، الذي كثّف من جهود الحكومة لردع عمليات عبور الحدود وترحيل المقيمين غير الشرعيين.
كما تميزت ولاية ترمب الثانية بحملة سريعة لإعادة تشكيل الحكومة، حيث يقود الملياردير إيلون ماسك جهوداً واسعة لخفض الإنفاق الفيدرالي وتقليص حجم القوة العاملة الحكومية.
إعادة تشكيل السياسات
يتحرك الرئيس بسرعة فائقة لإعادة تشكيل السياسات الفيدرالية، بعدما أصدر عشرات الأوامر التنفيذية التي أطلقت تغييرات تنظيمية وتحولات في عدة مجالات، تشمل معايير الأجهزة المنزلية والذكاء الاصطناعي والاتصالات والفحم.
كما يشرف ترمب على جهود لإعادة تشكيل علاقات واشنطن الخارجية، حيث جدد الضغط على الحلفاء الأوروبيين لزيادة مساهماتهم في “الناتو”، وطالب بضمان حرية مرور السفن الأميركية في قناة بنما، وناقش احتمال شراء غرينلاند، وتحدث عن فكرة أن تكون كندا الولاية الأميركية رقم 51.
جاء خطاب ترمب بعد زيارة إلى قاعدة سيلفريدج الجوية الوطنية، برفقة حاكمة ولاية ميشيغان الديمقراطية غريتشن ويتمير. ومن المقرر أن يلقي الرئيس خطاب التخرج في جامعة ألاباما في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
